استئناف المفاوضات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية فى 13 فبراير

تستأنف بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا فى الثالث عشر من شهر فبراير الجارى، المفاوضات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية -قطاع الشمال-، حول قضايا منطقتى "النيل الأزرق وجنوب كردفان."

وقال رئيس وفد حكومة الخرطوم المفاوض- مساعد الرئيس السودانى- إبراهيم غندور-فى تصريح مساء اليوم الأحد، بمقر حزب المؤتمر "الحاكم" بالسودان- إن استئناف التفاوض يأتى فى إطار تلبية دعوة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2046، الذى ينص على التفاوض حول قضايا المنطقتين الأمنية والسياسية والإنسانية.

ويشتمل القرار على عدة بنود رئيسية، هى الدعوة إلى وقف العدائيات بين دولتى السودان، وتفعيل آليات التحقق من الحدود المشتركة خلال أسبوع واحد، والانخراط فى مفاوضات مع قطاع الشمال لمعالجة الترتيبات الأمنية فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، وكذلك الدخول فى مفاوضات القضايا العالقة بين البلدين، وحسم كافة هذه القضايا المتمثلة فى النفط، والحدود، والمواطنة، وقضية "آبيى" بدون شروط مسبقة وخلال أسبوعين.

وألزم القرار الأمين العام للمجلس بتقديم تقرير كل أسبوعين عن سير تنفيذ هذه البنود، وأنه فى حال عدم التزام الطرفين أو أى منهما بما ورد، يطبِق المجلس المادة 41 من الفصل السابع المتعلقة بعقوبات اقتصادية ودبلوماسية.