بلاغ يتهم بطرس غالي ونجلي " المخلوع " بفرض ضرائب خاصة علي تاجر ذهب‎

قدم حسن عليش ، أحد تجار الذهب والألماس في مصر والخليج بلاغ الي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه باعفاءه من سداد 2 مليار دولا من قيمة الضرائب التي فرضها عليه وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بتعليمات من علاء وجمال مبارك بجلي الرئيس المخلوع مبارك .
وتضمن البلاغ رقم 3635 عرائض النائب العام المقدم فى 24مارس 2012، إن علاء وجمال مبارك اتفقا مع يوسف بطرس غالى وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق على تحميله هذه الضرائب بالمخالفة للقانون، بعد رفضه ما سماه "مساومتهم" له على دخول أبناء المخلوع شركاء له بعد حصوله فى عام 1996 على موافقة بترخيص شركة برأسمال 100 مليون جنيه بغرض تجارة الذهب الخام عن طريق استيراده وتصديره وكذلك تصنيعه بجعله سبائك عيارات مختلفة 21 و18، وتوفيرها للسوق المحلى كمنتج عالى الجودة للمصانع والورش المتخصصة.
وأوضح عليش فى بلاغه أن الدولة أصدرت قوانين وتشريعات لإعفاء مهنة تصنيع السبائك الخام أو تصديرها ولو بعد تصنيعها فى صورة عيارات 21 و18 من الضرائب، سواء كانت عامة أو على المبيعات.
واحتوى البلاغ عددا من المستندات تشمل صورة من الجريدة الرسمية المنشور بها ترخيص شركة مجوهرات مصر العالمية وبدء ممارسة نشاطها المدون بالعدد رقم 250 لسنة 1996، وكذلك صورة المستندات التى تعفى من فرض أى ضرائب أو وضع أى قيود على ممارسة تلك التجارة أو الصناعة، سواء كانت ضرائب "عامة-مبيعات" ، وتضمنت حافظة المستندات حكم براءة صادر لصالح عليش فى الدعوى رقم 4819 لسنة 2002 جنح الدقى بجلسة 6-1-2003.