نشرت صحيفة واشنطن بوست على صفحاتها خبراً بعنوان "اللجنة الدستورية المتنازع عليها فى مصر تجتمع للمرة الأولى وسط الأزمة المتفاقمة" أوردت فيه أن اللجنة الموكلة بوضع الدستور المصرى الجديد ، قد عقدت أول اجتماع لها يوم الأربعاء، على الرغم من المقاطعة من قبل أعضاء اللجنة الليبراليين الذين يتهمون الإسلاميين بالهيمنة على جميع أركان اللجنة من أجل كتابة نص الدستور الجديد. وأضافت الصحيفة ان هذا النزاع المرير الذى إندلع حول تشكيل فريق أعضاء لجنة كتابة الدستور ، في مطلع هذا الاسبوع بعد جلسة لمجلس النواب، حيث نالت جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين المحافظين ، بالأغلبية الساحقة، حيث أنهم سموا ما يقرب من 60 عضوا من أنصارهم ضمن أعضاء اللجنة، وفقط 6 أعضاء من النساء و 6 أخرين من المسيحسن ، مما أثار ضجة كبرى من قبل الليبراليين والعلمانيين المصريين، الذين يقولون أنه ، يجب أن يتم كتابة الدستور من قبل شريحة واسعة من المجتمع المصري وليس من قبل الأغلبية البرلمانية التى يستحوذ عليها الإسلاميين. و الجدير بالذكر أنه في الجلسة الأولى للجنة الدستورية التى تم إنعقادها يوم الأربعاء، لم يحضر ما يقرب من ربع أعضاء اللجنة ،حيث أنه ما يقرب من 20 شخصا قد إنسحبوا من عضوية اللجنة الدستورية فى وقت سابق من هذا الأسبوع ، احتجاجا على ما وصفوه بمحاولة الإسلاميين لاحتكار عملية كتابة الدستور ، من بين هؤلاء الذين سحبوا دعمهم لهذه اللجنة ، هي كبرى الجماعات السياسية الليبرالية واليسارية ، بما في ذلك حزب الكتلة المصرية ، وحزب الوفد، وحزب التحالف الاشتراكي. وإختتمت الصحيفة خبرها بأن المحكمة الدستورية العليا فى مصر قد سحبت ممثلها من الجلسة الأولى للجنة الدستورية التى عقدت يوم الاربعاء ، كما إنسحب إثنين من أعضاء فريق اللجنة فى نفس الجلسة ، احتجاجاً على انتخاب رئيس البرلمان المصرى وعضو جماعة الاخوان المسلمين "سعد الكتاتني" رئيسا للجنة ، على الرغم من المطالب التي تؤيد تأجيل الجلسة حتى يتم حل الأزمة.