أنهى نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي المصادقة على كافة فصول الدستور الجديد (246 فصلا).
وقد تم الانتهاء من المصادقة على الدستور التونسي الجديد فصلا فصلا بعد 20 يوما من انطلاق أول جلسة للمصادقة عليه يوم 3 يناير 2014.
وقبل ذلك، كان المجلس قد صادق على الفصل السادس الذي أحدث جدلا كبيرا داخل وخارج المجلس، حيث رأى فيه البعض مخالفا للشريعة الإسلامية ولتعاليم الدين الإسلامي.
وتم الاتفاق على صيغة توافقية معدلة بعد جدل شهدته الساحة السياسية والدينية خلال الأيام الأخيرة، وتم إقرار الصيغة التالية:
"الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على العنف والتصدي لها".