إخوان تونس يعطلون مشروع الدستور بسبب منع التكفير ونصاب حجب الثقة

الأناضول

انتهى المجلس الوطنى التأسيسى فى تونس من المصادقة على أغلب مواد مشروع الدستور الجديد، لكن خلافات بشأن "منع التكفير" والنصاب القانونى اللازم لحجب الثقة عن الحكومة المكلفة برئاسة مهدى جمعة، تعطل الوصول لنقطة النهاية فى الدستور.

وخلال اجتماعهم مساء الأربعاء، ناقش رؤساء الكتل النيابة بالمجلس التأسيسى مقترحًا تقدّم به الرباعى الراعى للحوار الوطنى يقضى بتضمين فقرة فى باب الأحكام الانتقالية (الباب العاشر فى مشروع الدستور) تُحدّد النصاب القانونى لحجب الثقة عن حكومة جمعة بأغلبية ثلثى أعضاء التأسيسى.

وقوبل هذا المقترح برفض جزء كبير من نواب التأسيسى؛ حيث رفضت حركة النهضة (ذات الأغلبية البرلمانية) إدراج هذا المقترح فى باب الأحكام الانتقالية، كما انسحبت حركة وفاء (حركة منشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذى يرأسه رئيس الجمهورية المنصف المرزوقى) من اجتماع رؤساء الكتل بعد طرح هذا المقترح، ووصفته بأنه "انقلاب تشريعى".

وتتمسك حركتى "النهضة" و"وفاء" برفض تعديل القانون المنظم للسلطات العمومية (القضائية والتنفيذية والقضائية) فيما يتعلق بتغيير بند سحب الثقة من الحكومة فى المجلس التأسيسى من نسبة 50 + 1 إلى أغلبية الثلثين.

فى حين تمسّكت المعارضة بتطبيق بنود خارطة طريق الحوار الوطنى التى وقع عليها راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة، والتى تنص على سحب الثقة من الحكومة التى ستخلف حكومة العريض (على العريض رئيس حكومة تسيير الأعمال) بأغلبية الثلثين فى المجلس التأسيسى"، بدلا من 50%+1 (109 نواب من مجموع 217 نائبًا بالمجلس التأسيسى).

وتم اختيار جمعة، الذى يشغل منصب وزير الصناعة فى حكومة لعريض، منتصف شهر ديسمبر الماضى فى جلسات الحوار الوطنى لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى تسيير شئون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة.

وأول أمس الثلاثاء، أجّلت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطنى التأسيسى، محرزية العبيدى، التصويت على تعديل المادة 6، التى تمت المُصادقة عليها سابقًا، إلى جلسة الأربعاء بسبب حالة التشنج والتوتر داخل قاعة الجلسات، حيث يطالب البعض ومنهم حركة وفاء ومستقلين وعدد من نواب حركة النهضة بحذف مصطلح "تحجير التكفير"، والبعض الآخر يريد إزالة مصلح "حامية المقدسات من الفقرة الأولى وتضمينها للفقرة الثانية كى يضمنوا التزام الدولة بذلك، إلا أنه تم تأجيل مناقشتها لجلسة الخميس.

وكانت المادة تنص فى السابق على "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدّسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبى، يُحجّر التكفير والتحريض على الكراهية والعنف".

لكن نوابًا رأوا أنها على وجه العموم وليس بها إلزام، وطالبوا بجعلها كالتالى: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبى، تلتزم الدولة بالعمل على نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات من كل الانتهاكات، وتحجير التكفير والتحريض على الكراهية والعنف".

وعلى وقع هذا الخلاف، تأخر عقد الجلسة العامة لمناقشة مواد الدستور والمصادقة عليها يوم الأربعاء أكثر من مرّة؛ حيث كان مُبرمجًا انطلاقها فى حدود الساعة 12 تغ، قبل أن يتم تأخيرها إلى الساعة 15 تغ، ثم تأخيرها مرة أخرى إلى الساعة 18 تغ، قبل أن يتم تأجيلها إلى يوم غد الخميس.