المجلس التأسيسي يصادق على فصول الدستور التونسي الجديد

وكالات


استكمل المجلس الوطني التأسيسي الخميس 23 يناير المصادقة على فصول الدستور التونسي الجديد، في انتظار أن يعرض كاملا على التصويت.

واعتبر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أن هذه اللحظة محطة فارقة في تاريخ تونس، وتتويج لعمل جبار قائلا إن "رسالة المجلس لم تكتمل بعد".

وطبقا للنظام الداخلي للمجلس التأسيسي، يفترض أن يحصل الدستور كاملا على ثلثي الأصوات، وإذا تعذّر ذلك يطرح في قراءة ثانية على التصويت لإحراز الثلثين.

وفي حال الإخفاق فإن الدستور يعرض على الاستفتاء الشعبي.

يذكر أن المجلس التأسيسي بدأ في الثالث من يناير الجاري المصادقة على مشروع الدستور الذي اشتمل على توطئة و146 فصلا.

وكان من المتوقع أن ينهي المجلس المصادقة على الدستور قبل 14 يناير الجاري، تاريخ إحياء الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

المصادقة على "منع دعوات التكفير" في الدستور التونسي

صادق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الخميس أيضا على "منع دعوات التكفير" في الدستور الجديد بعد سحب عبارة "تجريم التكفير" بسبب سجال بين الإسلاميين والمعارضة.

وينص التعديل الذي شمل الفصل السادس من الدستور أساسا على أن الدولة راعية للدين وتلتزم بنشر قيم الاعتدال والتسامح ومنع دعوات التكفير والتحريض على العنف والتصدي لها .

وأحرز هذا التعديل 150 صوتا مقابل تحفّظ 15 نائبا واعتراض 14 آخرين.

وكانت جلسات المصادقة على فصول الدستور قد علّقت ليومين بعد رفض كتلة "حركة النهضة الإسلامية" وكتلة "وفاء" ومستقلون عبارة "تجريم التكفير" في الفصل السادس من الدستور، والتي اقترحتها المعارضة، بعد تكفير أحد نواب كتلتها وتلقيه تهديدا بالقتل.

المجلس التأسيسي يسقط تعديلا يقضي بإنهاء مهامه خلال 3 أشهر وأسقط المجلس الوطني التأسيسي تعديلا يقضي بإنهاء مهامه في غضون 3 أشهر من تاريخ نشر الدستور الجديد.

ونصّ التعديل المقترح إدخاله على الفصل 146 من الدستورالجديد أن تنتهي مهام المجلس التأسيسي في أجل 3 أشهر من تاريخ نشر الدستور، بعد أن يتولى في هذا الأجل وضع القانون الانتخابي. وعارض هذا المقترح 124 نائبا في حين أيده 35 نائبا وتحفظ عنه 20 نائبا.

وقال النائب عن كتلة المعارضة منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) إن "المجلس أخلّ أيما إخلال بمهامه في مراقبة حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض ولم يتمكن من تصحيح المسارات".

واعتبر الرحوي أن المجلس كان قادرا على المصادقة على الدستور خلال سنة مطالبا النواب بالتصديق على هذا التعديل.

يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد في تصريح سابق أن الحركة باقية في الحكم ببقاء المجلس الوطني التأسيسي الذي يستأثر فيه ب89 مقعدا من مجمل المقاعد ال217 .