"الإداري" يحيل دعوى تطالب بتشكيل لجنة دولية لمواجهة سد النهضة الإثيوبى للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، ويطالب فيها بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الإثيوبى، على أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية، لرصد جميع الانتهاكات التى اتبعتها إثيوبيا، واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة للمفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

وحملت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997)، وتضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية.