برهامي : "السيسي" لم يأمر بالقتل في "رابعة والنهضة" ولو أمر لكان بعشرات الآلاف..والشاطر اتفق معي

توجه أحد السائلين، بسؤال إلي الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية حول "السيسي" قائلاً : حزنتُ حزنًا عميقًا لما سمعتُ مقطعًا لك تقول فيه إنك تقدِّر "السيسي" وتحترمه! أليس "السيسي" قاتلاً للمسلمين أو آمرًا بقتلهم ومسئولاً عن دمائهم؟! أليس هو المسئول عن المجازر والدماء التي أريقت في "رابعة"، و"النهضة"، وفي طول البلاد وعرضها؟ فكيف تقول ذلك؟ كيف؟.

من جانبه رد "برهامي" مؤكدًا علي أن ما قاله من تقدير للفريق "عبد الفتاح السيسي" راجع إلى كفاءته وذكائه، وقدرته على إدارة المؤسسة التي يقودها، وما وفق له مِن حب مَن حوله ممن هو أصغر وأكبر منه، وأعرف مِن تدينه الشخصي ما اتفقتُ أنا والمهندس "خيرت الشاطر" -قبل الأحداث طبعًا- على أنه أفضل مَن تعاملنا معه من ضباط الجيش والشرطة في هذا الوقت.

وأضاف خلال فتوي له عبر صفحته بأنا السلفي: أما ما ذكرتَ عن قتله أو أمره بقتل المسلمين؛ فلابد حتى تثبت التهمة التي صارت عند البعض عقيدة راسخة؛ مَن يطعن فيها أو حتى يطلب التحقيق فيها قبل إلقائها صار كأنه يشكك في المعلوم من الدين بالضرورة، أو أنه خائن أو عميل، أو كافر أو منافق، أو كل ذلك معًا! مع أن الشريعة تأمرنا بالتثبت... فهل سمعتَه يصدر أوامره بالقتل العشوائي الذي رأيتَ؟!

هل علمتَ صيغة أمر فض "رابعة" و"النهضة" الذي اتخذته الحكومة -وهو جزء منها بلا شك-؟ وهل كان هذا الأمر بالتعامل بالقوة مع مَن يرفع السلاح دون من لم يرفعه؟.


وأردف : أنا لا أتكلم عما حدث بالفعل -"فأنا لا أشك أن هناك مَن قُتِل دون أن يحمل سلاحًا"-، ولكن أتكلم عمن يتحمل المسئولية في ذلك، فالمباشر للقتل هو المسئول أولاً، ثم الآمر المكرِه، ثم الآمر من غير إكراه، ثم المتسبب، ثم الراضي المقر بعد علمه بذلك.


والذي أعلمه أنه لمْ يصدر أمرًا بالقتل العشوائي أو الإبادة لجميع الموجودين، ولو كان كذلك لكان المقتولون يقدرون بعشرات الألوف، ولستُ أهوِّن مِن قتل امرئ مسلم بغير حق "بل وغير مسلم أيضًا بغير حق"، ولكن أبيِّن طبيعة الأمر الذي صدر حتى تحكم عليه بأنه قاتل، وإنما كان الأمر بالتعامل مع مَن يرفع السلاح.

أما ما تم تطبيقه بالفعل؛ فلابد فيه مِن تحقيق لإثبات المسئولية وتعويض مَن قُتِل ظلمًا بالدية الشرعية إذا لم يتبين بالبينة أو الاعتراف عين القاتل، وهذا الذي طلبتُه مِن قَبْل، وأن يعلن على الناس نتيجة ذلك.

وتابع : أما مجرد اعتبار التهم ثابتة بما تنقله "قناة الجزيرة" وأمثالها، وما يُكتب على جدران جميع البيوت في محافظات مصر؛ فلا يثبت به الأمر شرعًا.


ثم إذا علمتَ أنه كان هناك مَن يريد زيادة أعداد القتلى؛ لكي تُلهب المشاعر أكثر، وحثَّ الناس على الثبات الوهمي بصدور عارية أمام طلقات الرصاص؛ مما هو شرعًا مِن سبيل الغواية لا من سبيل الهداية، ويدل على الاستخفاف بالدماء والأرواح مِن أجل تشويه صورة الخصم، وليس هذا من الجهاد الذي أمر الله به؛ لأنه ليس فيه إعلاء لكلمة الله، بل هو إهلاك للمسلمين من أجل "مصلحة فصيل سياسي"، ولو كان فيه إعلاء لكلمة الله؛ لكان الأولى بالثبات فيه القادة المنسحبون، والذين لو كانوا انسحبوا قبل الوقعة من أجل إعادة الهجوم أو الإعداد له لكان الواجب عليهم أن ينسحبوا بالناس معهم كما فعل "خالد بن الوليد" -رضي الله عنه- في "مؤتة"؛ ليس أن يفر ويترك المسلمين للقتل! - إذا علمتَ كل ذلك مع وجود طريق مفتوح لخروج الناس آمنين علمتَ مَن كان سببًا في حصول المأساة المفجعة!

ودلل برهامي : وتَذكَّر ما قال ابن عمر -رضي الله عنهما- لأهل العراق عن "الحسين بن علي" -رضي الله عنهما-: "عجبًا لكم يا أهل العراق... تقتلون ابن بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتسألون عن دم البعوض!"، مع أن الذين قتلوه هم أهل الشام، ولكن لما كان أهل العراق متسببين في إسلام الحسين -رضي الله عنه- للقتل بعدم وفائهم له؛ سماهم ابن عمر -رضي الله عنهما- قاتلين، وأنتم على طريقتكم في اتهام مَن لم يرضَ بتسليم نفسه وأبنائه والمسلمين للقتل بلا ثمن مقبول شرعًا بأنهم مشاركون في الدماء!

فيلزمكم اتهام ابن عمر والصحابة -رضي الله عنهم- بالمسئولية عن دم الحسين -رضي الله عنه- والسبعين من أهل بيت النبوة الذين قُتلوا معه! ولكنها "كربلاء" الجديدة التي تجذب قلوب مَن لا يريد أن يسمع ولا يرى إلا بأُذُن وعين واحدة، ويظل في غيبوبة عن الواقع يستخدمه الأعداء لتدمير البلاد والعباد، وتقسيم الأوطان لمصلحة اليهود ومَن والاهم؛ شعر بذلك أم لم يشعر!

ثم لمَ لمْ تسأل نفسك: لماذا حمَّل العلماء يزيد بن معاوية مسئولية وقعة "الحرة"، ولم يحملوه مسئولية قتل الحسين -رضي الله عنه- وأهل البيت؟!

أليس مِن أجل شكهم ومجرد احتمال ألا يكون أمر بذلك؟!

وإنما حمَّلوه مسئولية استباحة المدينة حتى قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "وهل يحب يزيدَ أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟!".

ومع ذلك فلم يلعنه الإمام أحمد -رحمه الله- ولم يكفره بذلك كالذين يعتبرون مَن خرج على جماعتهم محاربًا للإسلام، مرتدًا عن الدين! حتى قال قائلهم: "الذين خرجوا على د."مرسي" أشركوا الشرك الأكبر!".

فيا عجبًا... ! الذين خرجوا على عثمان بن عفان -رضي الله عنه- ثالث الخلفاء الراشدين، ذي النورين، المبشر بالجنة، الذي أتى بالإرادة الحرة والتفويض الصحيح من أهل الحل والعقد - هؤلاء القتلة المجرمون ليسوا كفارًا عند عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم-، بل عزم عثمان -رضي الله عنه- على مَن يرى على نفسه حق الطاعة له من المهاجرين والأنصار وأبنائهم أن يغمد سيفه ويلزم بيته؛ لأنه لا يريد أن يسفك فيه دم!

وأما أتباع طريقة الخوارج فيكفِّرون بالاحتمال والظن والوهم! مع أنهم يصرِّحون بأنهم لو عُرض عليهم القرآن والسنة في الدستور بنصوصهما لرفضوه؛ لأنه لم يأتِ عن طريق لجنة منتخبة!

وناشد برهامي : فهلا انتبهنا أيها السلفيون، وأيها المسلمون لحقيقة ما يُدفع إليه شبابنا دفعًا نحو منهج فاسد منحرف، بعيد عن منهج أهل السنة - بالعواطف التي لا تريد أن تنضبط بشرع ولا بعقل!

أقول هذا، وأعلمُ ما يجره عليَّ الكلام، ولكني قلتُ ما يجب أن أقول؛ نصحًا لأمتي، وإبراءً لذمتي، وحرصًا على الشباب المسلم الطيب الذي يحب دينه ويريد له الأعداء مصير الهلاك، ولا أعبأ بما يُقال عني، فالله الذي يحاسِب العباد.
وأهيب بأهل العلم أن يقولوا الحق غير هيابين، ولا متوانين، ولا مبالين بالشتم والسب.


كما نصح الجميع أن يراجعوا مقال الشيخ "أحمد شاكر" -رحمه الله- في كلامه عن الخوارج الجدد، مع أني أتحفظ فيه على تكفيره لهم أخذًا منه بمذهب أهل الحديث في الخوارج؛ لأن الصحيح عدم تكفيرهم، وهو قول الجمهور؛ للتأويل المانع من الكفر وإن لم يمنع من العقوبة.