استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد المنعقدة بأكاديمية الشرطة, إلى مرافعة دفاع المتهم الأول اللواء "محمد ابراهيم", والذى أوضح أن موكله مقدم ضده 5 محاضر من المجنى عليهم وهم "مجدى شعبان عصران ومحمد عبدالوهاب حسين وابراهيم جمعه عبدالرجال, وطه عبدالوهاب محمد عبدالكريم وهدى مصطفى ابراهيم . وأشار إلى أن كل هذه المحاضر لا صحة لها وانها مفتعلة حيث أنها حررت بعد الأحداث بنحو 9 أشهر وإلى اكثر من عام ونصف وهذا تراخى واضح فى الإبلاغ يثير نوع من الشك ومصدقية من حررها .
وأوضح: أن هدفهم من تقديم تلك المحاضر ضد موكلهم ليس الدعوى الجنائية ولكن الحصول على التعويضات التى كرثتها الدولة لمصابى الثورة, وان كل من كان به اصابة ذهب ليحرر محضر ليحصل على تعويض .
ولفت إلى أن أغلب تلك الإصابات التى حدثت بالمجنى عليهم قد تغيرت ملامحها وأزيلت بالعلاج والزمن ويستحيل معه الطبيب الشرعى التوصل الى تاريخ الاصابة وان الاوراق التى اعتمد عليها الطب الشرعى مفتعلة ومزيفة وأن الطب الشرعى تساهل فى عمل التقارير للمجنى عليهم7 .
وأوضح: أن الأسلحة الرشاش واصابة المجنى عليهم بها لا يعد دليلا على أنه حدثت بيد رجال الشرطة فهذه الأسلحة موجودة مع الجميع ويوجهها المصريين فى وجه بعضهم البعض .
جاء ذلك خلال نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الاسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذالك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير .