بعد مرور 3 سنوات علي ثورة يناير

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالإسكندرية لجلستي اليوم وغدا الدفاع يتهم عناصر أجنبية.. ورئيس المحكمة: كان يجب محاكمتهم أمام محاكم ثورية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة قضية قتل متظاهري الإسكندرية والمتهم فيها 6 من قيادات الشرطة، علي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرا وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير للمرافعة من جديد لضم مجني عليهم جدد في القضية استجوبتهم النيابة وتم ضمهم للقضية ... وقررت التأجيل لجلسة اليوم والغد لسماع الشهود والمجني عليهم الجدد .. وعندما تطرق دفاع المتهمين الي الحديث عن المندسين من العناصر الاجنبية وسط المتظاهرين ومشاركتهم في قتل المتظاهرين قال رئيس المحكمة انه كان يجب أن تكون هناك محاكم ثورية لهؤلاء القتلة وليس محكمة عادية.. صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور بأمانة سر سعد السعران ومحمد علي بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم وتبين حضورهم جميعاً وقال رئيس المحكمة أن القضية تم إعادتها للمرافعة من جديد لقيام النيابة العامة بضم 15 مجنيا عليهم جددا في القضية .
وطلب محسن بهنسي رئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدني التأجيل لحين اتخاذ إجراءات الوكالة من قبل المجني عليهم الجدد لهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني .. ورفضت هيئة الدفاع عن المتهمين الطلب الجديد بإدخال مجني عليهم جدد في القضية الموضوع تختص به النيابة وأن هؤلاء المجني عليهم الجدد لم يدعوا مدنياً ضد المتهمين ولم يطالبوا بأي تعويض.. ثم تحدث دفاع المتهمين وطلبوا مناقشة الأطباء الشرعيين الذي وقعوا الكشف علي المجني عليهم " هبة محمد كمال الدين منسي ومحمد مصطفي عبد القادر " ،وأضاف أن في قضية مبارك في الإعادة مثل شهود وسألتهم المحكمة وأوردوا شهادات جديدة حول من قام بالمؤامرة وقتل الثوار وهؤلاء الشهود هم " اللواء مراد موافي و اللواء مصطفي عبد النبي مدير هيئة الأمن القومي السابق واللواء احمد جمال الدين واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق وطلبوا سماع شهادتهم و ذلك لتبيان ما حدث بشأن الأحداث جميعها ومنها أحداث الإسكندرية بشأن من حاولوا الاعتداء علي الشرطة من المندسين بين المتظاهرين والعناصر الأجنبية التي شاركت في الأحداث المعروضة بشأن قتل المتظاهرين.