تحدثت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية عن إعلان لجنة الانتخابات عن النتائج الرسمية للاستفتاء على الدستور الجديد في مصر، حيث تمت الموافقة على الدستور بنسبة 98,1% ووصلت نسبة المشاركة إلى 38,6%.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه لم يكن هناك أدنى شك في الموافقة على الدستور الجديد، بعد أن دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة الاستفتاء.
وعلى الرغم من ذلك، كانت الحكومة الانتقالية تنتظر نسبة المشاركة، أملًا في تحقيق نسبة أفضل من 32,9% التي شهدها الاستفتاء على الدستور في عهد الرئيس السابق محمد مرسي في عام 2012 لتبرير عزله في الثالث من يوليو الماضي.
وشددت صحيفة "لوفيجارو" على أن الفريق عبد الفتاح السيسي ربط ترشحه في الانتخابات الرئاسية بنتائج الاستفاء قبل عدة أيام من اجرائه، قائلًا أنه سيترشح إذا طالبه الشعب بذلك وحصل على تأييد الجيش.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الدستور الجديد يشهد في الواقع تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بحقوق المرأة والأقليات الدينية، ولكنه لا يزال يحمي مصالح الجيش. كما فشل هذا الدستور في حشد الشباب الذين أصابهم الإحباط جراء القرارات السياسية.
ومن جانبهم، أشار المراقبون الدوليون وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى الملاحظة المريرة بوجود حملة متحيزة لصالح التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد.