ترجمة - دينا قدري تحدثت صحيفة "لوبوان" الفرنسية عن بدء المعركة الدستورية في مصر، حيث وجهت الدعوة إلى 53 مليون مواطن لإبداء رأيهم حول الدستور الجديد يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير.
ولكن، منذ الحادي عشر من يناير، سيتعلق قرارهم أيضًا باختيار رئيس الجمهورية الجديد، ولم يتوقع أحد هذا الأمر المتعلق بمصلحة حيوية للأمة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الفريق عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته برجل مصر القوي، يتمتع بشعبية كبيرة للغاية لدى الرأي العام والعسكر، ولكنه لم يستجب لاقتراحات الأحزاب السياسية التي تطالبه منذ أشهر بالموافقة على الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وفي كلمة ألقاها أمام كبار قادة الجيش والشخصيات المدنية، أوضح الفريق السيسي اختياره. وردًا على سؤال متعلق بترشحه للرئاسة، قال السيسي: "دعونا نبدأ بانتظار نتائج الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد"، ثم طالب المصريين بتحمل مسئولياتهم والمشاركة بكثافة في الاستفتاء لأن "مصر تشهد منعطفًا تاريخياً سيسمح لها بأن تصبح دولة حديثة وديمقراطية". وأضاف السيسي أنه سيترشح إلى الرئاسة إذا قام الشعب بتفويضه وحصل على موافقة الجيش.
وشددت صحيفة "لوبوان" على أن الفريق السيسي يتبع الاستراتيجية التي استخدمها من قبل في السادس والعشرين من يوليو، عندما طالب الشعب بتفويضه من أجل محاربة الإرهاب. وبعد يوم، نزل الملايين إلى الشارع من أجل إظهار تأييدهم له.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن إنجاح هذا الاستفتاء يعد بمثابة مصدر قلق بالغ بالنسبة إلى الحكومة الانتقالية. ولا ترغب الحكومة فقط في القيام بأول خطوة في المرحلة الانتقالية الديمقراطية التي وعد بها الجيش، ولكن إثبات شرعيتها وإظهار عدم سيطرتها على السلطة بعد انقلاب عسكري ولكن تلبية لإرادة الشعب.
ومن الممكن أن تكون المعركة الدستورية أكثر صعوبة، لأن الدستور الذي يحدد مستقبل مصر في السنوات المقبلة مرفوض من قبل الإخوان المسلمين وحلفائهم. ولم يقرر الإخوان مقاطعة الاستفتاء، ولكنهم تعهدوا بمنع تنظيمه من خلال مظاهرات وأعمال عنف إذا لزم الأمر. ولذلك، تم نشر 160 ألف ضابط وجندي و200 ألف ضابط شرطة.