يعتبر تمرير الدستور الضؤ الاخضر وصفارة الحكم لبدء المارثون الانتخابى الرئاسى خاصة بعد الاستقرار بشكل نهائى من كافة القوى السياسية والفئات التى تم استطلاع رايها من قبل الرئاسة فى اجتماعات دامت على مدار اربعة جلسات تم حسم الامر فيها بشكل نهائى على اجراء الانتخابات الرئاسية اولا.
التوافق حول تبكير الانتخابات الرئاسية بات محسوما والمادة 230 من مشروع التعديلات الدستورية تنص على" انه تجرى انتخابات رئيس الجمهورية او مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على ان تبدا اجراء الانتخابات الاولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفى جميع الاحوال اجراء الانتخابات التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بالدستور" اى انه فى حالة تمرير التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها والدعوة لاجراء الانتخابات الرئاسية اولا فانه سيتم الالتزام بالجدول الزمنى بالمادة 230 ليتم اجراء الانتخابات فى موعد اقصاه النصف الاول من ابريل المقبل على ان يتم اجراء الانتخابات البرلمانية فى يوليو القادم كحد اقصى.
القريبين من الفريق السيسى نجحو فى اقناعه بحلحة موقفه من رفضه الترشح للرئاسة الى عدم الممانعة خاصة مع ما تمر به البلاد من مرحلة صعبة على المستويين الاقتصادى والسياسى وهو ما يجعل هناك احتمال كبير فان يحلف السيسى اليمين رئيسا للجمهورية فى ابريل المقبل عملية اقناع السيسى بالترشح لم تقف عند حد القريبين منه على المستوى الداخلى ولكن هناك حالة ايضا من التايد الخليجى لترشح السيسى وصلت فيها محاولة اقناعه بالتلويح بالدعم المادى الكبير خاصة من الامارات فى حالة وصوله الى كرسى الرئاسة .
وعلى الرغم من ان سيناريو ترشح الفريق السيسى للدورة الرئاسية الحالية هو الاقرب الى التنفيذ الا ن السيسى بطبيعته كرجل مخابرات يميل الى وضع جميع التصورات والاحتمالات نصب عينيه ليضع سيناريوهات متنوعة وفق المتغيرات وهناك لعبة التوازنات واطراف الفاعلة فى المعادلة السياسية المصرية على المستويين الداخلى والخارجى لا يمكن انكارها شانا ام ابينا اولها التيار الدينى الذى اقتصر الان على حزب النور السلفى والذى يصبح دائما هناك ضرورة لمشاركته وظهوره فى الصورة للتاكيد على ديمقراطية ما يحدث وتوافق كل اطراف المجتمع عليه بما فيهم التيار الدينى للتغطية على ما يروجه جماعة الاخوان من كون 30 يونيو انقلاب عسكرى بالاضافة الى الطرف الغربى الذى ينعكس مدى قبوله للنظام القائم على الاوضاع السياسية والاقتصادية وهى الضغوط التى لا تحتملها مصر فى مرحلة التردى الاقتصادى الحالى
موافقة السيسى على الترشح للرئاسة خلال تلك الدورة الرئاسية القادمة مشروطة بحجم المطالبة الشعبية له بالترشح والتى اعتبر نسبة الاقبال على الاستفتاء فى الدستور احد مؤشراتها بالاضافة لترمومتر الشارع والذى سيظهر واضحا فى والحشود فى 25 يناير والتى ستخرج لمطالبته بالترشح والتى بدات بالفعل عدد من الحركات على الارض والعمل فى المحافظات للحشد فى هذا الاتجاه من بينها الحملة التى دشنها البرلمانى السابق محمد ابو حامد والتى ضمت تحت لوائها حملة كمل جميلك ومصر بلدى وعدد كبير من الحملات المتفرقة التى تعمل لذات الهدف لتكوين حملة رئاسية شعبية
التقارير الامنية والمخابراتية تؤكد ان شعبية الفريق ما زالت فى اوجها على خلفية الدور الذى قام به فى 30 يونيو وان فى حالة ترشحه فان نجاحه مضمون من الجولة الاولى خاصة مع التواصل مع الطرف السلفى الذى يبدى مرونة كبيرة خلال المرحلة الحالية بداها ببادرة حسن نية فى التصويت على الاستفتاء ويمكن التوافق معه من خلال الانخراط بشكل اكبر فى العملية السياسية ونسبة فى البرلمان ومشاركة فى اول حكومة مشكلة بعد الحكومة الانتقالية وعدم ممانعة فى ترشح الفريق بل ان بعد شيوخ السلفية يروجون الى اكتمال الشروط الشرعيه فيه كولى امر
كما ان الفريق صدقى صبحى سيكون المرشح الاقوى ليحل محل السيسى كوزير للدفاع ولم يغفل السيسى ورقة الضغط الخارجى خاصة الامريكى منها والذى عمد الى تهدئة الامور فى الفترة الاخيرة واكتفى بمكالمات وزير ادفاع الامريكى وليام هيجل للفريق السيسى فى الفترة الاخيرة مع تزايد عدد التفجيرات بمحيط المحافظات القاهرة والدلتا وان كان قد تم السؤال اكثر من مرة عن موقف الفريق من الترشح
سيناريو ترشح السيسى للرئاسة يواجه ازمة الضغط الامريكى والذى سيستغل الوضع للتاكيد على ان ما حدث انقلاب عسكرى متكامل الاركان تم الاطاحة فيه بمرسى ورجاله وتولى المؤسسة العسكرية وخاصة مع تحركات رجال الجماعة بالخارج فى التواصل مع دوائر القرار الغربيةفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الاوربى وهى ليست تحركات بالهينة ولكن لان الاضواء غير مسلطة عليها اعلاميا بشكل كافى فان لا يتم تقدير حجم ما تمثله وهو ما سيشكل عامل ضغط كبير على مصر خاصة فى الظرف الاقتصادى الصعب الذى تمر به
مما يجعل سيناريو الترشح ما زالت تحكمه عدد من العوامل غير المؤمنه بشكل كامل حتى اللحظة الراهنة وهو ما يجعله يؤجل اعلان موقفه بشكل رسمى لحين الارتكاز على تايد شعبى يظهر فى الموافقة على الدستور وحشود للمطالبه بالترشح تكون كحجة قوية فى وجه الغرب
وهو ما يضعنا امام السيناريو الثانى " المرشح الاستبن" والذى يقوم على تاجيل ترشح السيسى للرئاسة للدورة القادمة وبقائه وزيرا للدفاع خلال الاربع سنوات القادمة وهو السيناريو الذى تم دعمه بمادة تحصين وزير الدفاع لمدة 8 سنوات فى التعديلات الدستورية والذى سيصبح امر واقع فور اقرار الدستور خلال اسابيع قليلة وفى هذة الحالة فان سيناريو سيتخذ منحنى اخر يتجه الى دعم مرشح مدنى توافقى بحيث يكون كمرحلة وسيطه بين المرحلة الانتقالية وبين تولى السيسى الرئاسة الدورة القادمة اى سيناريو المرشح الوسيط
وهذا السيناريو يواجه عقبتين الاولى هو الاتفاق على مرشح مدنى توافقى يكون مدرك طبيعة دوره كمرحلة وسيطة وعدم توريط الدولة فى مشاكل وقضايا فرعية من ناحية ومن ناحية اخرى ان يتم التوافق عليه ايضا من القوى السياسية الاخرى وتحديدا السلفية وما سيواجهه من صعوبة فى مواجهة حادة وشرسة فى المنافسة الانتخابية من المرشحين الاخرين خاصة وان الوضع سيكون مختلفا من منافستهم للسيسى الذى يحظى بقاعدة شعبية كاسحة وبين المرشح التوافقى الذى سيكون كغيره من المرشحين يحظى بدعم البعض ورفض البعض مع اختلاف النسب
كما يظل هناك حالة من التخوف من تراجع شعبية السيسى على مدار الاربعة سنوات القادمة مدة الدورة الرئاسية والتى قد تؤثر على فرصه فى الوصول الى كرسى الرئاسة عندما يحين الوقت من وجهة نظره وهو ما يحتاج مرشح لدورة واحده فقط دون الطمع فى فترة ثانية ودون ان ينتقص من مكانة السيسى وشعبيته ليظل الرجل الاول فى مصر وعند المصريين
حمدين صباحى ليس من الاسماء المطروحة كمرشح توافقى او بديلا للسيسى فهناك حالة من التوتر مع حمدين خاصة مع مقاومته لفكرة ترشح السيسى التى تظهر واضحة فى عدم انتظاره القرار النهائى للفريق وتدشين حملته الانتخابية بخلاف البيانات الصحفية التى تصدر عن حملة مرشح الثورة التى تعتبر احد اضلع حملته الانتخابية والتى تسير طوال الوقت فى مطالبة الفريق بعدم الترشح وعدم الاستجابة لذيول مبارك وهو ما ينوه عن معركة ستكون بين حملة الفريق وحمدين لو قرار الاثنين الترشح فلا يوجد اى مؤشرات لانسحاب حمدين امام السيسى كما ان هناك تخوف حقيقى لقدرة حمدين على ادارة الامور فى تلك المرحلة الحساسة والاخطر ايضا منافسته للسيسى ولو نجح خلال الدورة القادمة فانه مما لاشك فيه سيخوض انتخابات للفترة الثانية مما يجعل حمدين اسما مستعبدا من حسابات الفريق والمؤسسة العسكرية
بينما تم طرح اسم عمرو موسى خاصة بعد دوره الناجح فى عقد موائمات بلجنة الخمسين لاجراء التعديلات الدستورية لينتهى من اعداد مشروع التعديلات الدستورية اللهم الا بعض المناوشات هنا او هناك او خلافات طلب فيها الدعم من الرئاسة والمؤسسة العسكرية للتغلب عليها بخلاف ذلك فان الامر قد تم بنجاح على مدار شهرين تم فيهم حبس الانفاس لتحصل المؤسسة العسكرية على مكتسباتها الستورية ويتم ارضاء السلفيين والاقباط على حد سواء وهى مهمة صعبة نجح فيها موسى نجاحا ساحقا مع علاقته الجيدة مع المؤسسة العسكرية وقدرته على التوافق معهم خلال فترة رئاسته وما حصل عليه من ترويج خلال فترة رئاسته للجنة الخمسين
وكان موسى قد عقد عدة لقاءات مع بعض اعضاء المؤسسة العسكرية لمعرفة مدى استعداده للمشاركة فى هذا السيناريو رغم تصريحه فى احد المؤتمرات من قلب قصر الاتحادية بانه لا ينتوى الترشح للرئاسة الا انه ابدى مرونة واستعداد فى خوض غمار الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية فى حالة دعم المؤسسة العسكرية له هذة المرة وهو ما دفع موسى ايضا باعطاء اوامر لاعضاء حملته بتحضير انفسهم فى حالة الاستقرار بشكل نهائى على خوضه الانتخابات
اما اسم الرئيس عدلى منصور الذى اقترحه البعض على المؤسسة العسكرية كاحد مرشحين المرحلة الوسيطة لم يلقى قبولا من منصور نفسه والذى يسعى بكل جهده لانهاء فترته كرئيس انتقالى والعودة الى منصبه كرئيسا للمحكمة الدستورية خاصة وان الرل حاول قدر المستطاع ان تمر فترته دون التورط فى اى قرارات او قوانين تجعله فى قلب النيران وهو ما الامر الذى سيكون مستحيلا مع الرئيس القادم للفترة الرئاسية المقبلة
بينما يبقى اللواء مراد موافى فى منطقة رمادية لا تحظى بقبول او رفض المؤسسة العسكرية حتى انه لم يتم التواصل معه باى شكل من الاشكال او مع احد افراد حملته من قبل المؤسسة العسكرية وهو ما يرجح عدم وجوده فى خيارات السيسى والمؤسسة العسكرية من الاساس ولا حتى كمرشحا استبن ويظل قوس الاسماء المقترحه مفتوحا فى هذا السيناريو حتى يوم اغلاق باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية .
