بالصور.. ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة سماع أقوال الشهود في قضية قتل متظاهرين الإسكندرية

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، والمتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير, لجلسة غداً الاحد لسماع مرافعة النيابة العامة ومرافعة المدعين بالحق المدني ودفاع المتهم الاول والثاني .



صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وامانة سر سعد السعران ومحمد علي .



بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا واودع المتهمين قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة كما اثبتت حضور الدفاع الحاضر عنهم وحضور المحامين المدعين بالحق المدني .



واستمعت المحكمة الي اقوال الشاهد احمد ابراهيم طنطاوي علي 19 سنة الذي قال الشاهد امام المحكمة بعد حلف اليمين انه يوم 28 يناير الموافق الجمعة كان متوجها مع صديقه كريم الي والده لاحضار الصوف حيث انه يعمل تاجرا وكانوا يستقلون الترام وفوجئوا بعدد كبير من المتظاهرين امام قسم شرطة محرم بك يلقون الحجارة والطوب والمولوتوف علي القسم " فنزلنا نتفرج عليهم وبعدين عرفت ان في حد اتصاب وفوجئت انه كريم ولما سألت مين اللي ضربه اجابوا بأسماء ضباط كثير " .



واضاف الشاهد انهم قاموا بحمل صديقه كريم الي مستشفي القبطي لإسعافه وسأله والد كريم عن محدث اصابته فقرر الشاهد له انه لا يعلم فأجاب عليه الشاهد بأنه سيحرر محضر ضد الضابط مصطفي عبد العزيز الدامي واكد بانه محدث الاصابه .



فسألته المحكمة هل انت علي معرفة بهذا الضابط

فأجاب لا انا معرفش شكله اصلا

وسألته المحكمة هل شاهدت بنفسك محدث اصابه صديقك كريم

فأجاب لا انا مشوفتيش مين اللي ضربه لاني اتصابت بخرطوش تحت عيني قبل ما كريم يتصاب

فهنا سأله الدفاع هل تثني لك روؤية اصابة كريم وانت مصاب بعينك

فأجاب ان الاصابة حدثت له قبل اصابة كريم وكانت تحت عينه وانها اثرت عليه في الاول لكن كان يقدر يشوف ويدرك الامور من حوله .


وفي نهاية شاهدته اكد ان كان هناك اعداد كبيرة من المتظاهرين امام قسم الشرطة وفي المقابل كان هناك اعداد اخري من الضباط والمجندين داخل القسم كانوا يطلقون الاعيرة النارية في الهواء .



كما استمعت المحكمة إلى أقوال مصاب ثانى يدعى مصطفى ممدوح محمد السيد وأفاد بأن صديقه "ميدو"، أصيب أمام ديوان القسم مساء يوم الجمعة 28 يناير، وتوفى متأثراً بإصابته بطلق نارى، وسمع أن ضابط يدعى "معتز عبد المحسن"، هو الذى أطلق النار على صديقه، وذكر فى النيابة أنه رأى الضابط وهو يطلق النار، إلا أن هذا غير صحيح وأنه حقيقة لم يرى الضابط وإنما اتهمه بناء على ما سمعه من روايات الأهالى خلال الأحداث، مضيفا أن المكان أمام ديوان القسم كان مظلماً وكان هناك طلق نارى كثيف غير معلوم المصدر، وكان عدد من الأهالى يتهمون الضابط معتز بأنه يطلق النيران، إلا أنه لم يراه يفعل ذلك ولا حتى يعرف شكله، وأضاف الشاهد أنه اتهم الضابط خلال تحقيقات النيابة الأولية بناء على ما سمعه.



وقال الشاهد أن المتظاهرين كانوا يريدون سرقة محتويات القسم وتخريبه وحرقه، وأنه كان يشاهد الأحداث مثله مثل كثير من الناس، وكان معه عدد من أصحابه، وفوجىء بإصابة صديقه ميدو، وقال المتهم أنه يسكن فى حارة مجاورة للقسم ويمر من أمام مقره يوميا خلال ذهابه وأثناء عودته من عمله، وبسؤال الشاهد عن رؤيته لأشخاص يطلقون النيران، أجاب "مشفتش حاجة.. الدنيا كانت ظلمة.. وكان فيه ضرب نار من سطح قسم محرم بك"، وسأل دفاع المتهمين عن قيام أشخاص بإطلاق النيران من داخل مسجد مجاور لقسم الشرطة، فنفى الشاهد ذلك تماما، وقال أن إطلاق النيران كان يتم من أعلى سطح القسم.



طالب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة صورة رسمية من التحقيقات ومحاضر الجلسات في " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه السابقين, وذلك لورود في محاضر الجلسات السابق عن جلسة محكمة النقض أي جلسات المحاكمة في المرة الاولي اقوال جديدة لعدد من الشهود والتي استمعت لهم المحكمة في جلسات سرية .



وقرر الدفاع ان هذة الاقوال ستفيد مجري وسير القضية الماثلة امام هذة المحكمة .. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم .



وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال كلا من اللواء محمد إبراهيم، 57 عاما، مدير أمن الإسكندرية سابقا، واللواء عادل اللقانى، 59 عاما، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة الإسكندرية سابقا، والمقدم وائل الكومى، 40 عاما، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والنقباء مصطفى الدامى، 33 عاما، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان، 29 عاما، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى، 35 عاما، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك إلى محكمة الجنايات- منذ سنتين و5 أشهر- وذلك بعد أن وجهه لهم المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن المتهمين الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقى التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التى بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.



وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثانى قررا فى لقاء جمعهما قبل الأحداث، على تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم.



كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات، حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجنى عليه أثناء سيره فى المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذى أدى لموته بإصابته الموصوفة فى تقرير الطب الشرعى، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



فيما أشارت النيابة العامة إلى أن آثار تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها، وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناءً على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومى مدير أمن الإسكندرية تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل فى تقييم الموقف الأمنى واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير.



كما أنه أمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة، بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافى.



ووجهت النيابة العامة للضابط وائل الكومى تهم القتل العمدى والشروع فى القتل كل من المجنى عليهم أحمد سالم محمود، ومحمد إبراهيم درويش، وإصابة طارق عبد الصبور حسن وآخرين يجرى التحقيقات فى وقائع قتلهم.



ونسبت التحقيقات للضابط مصطفى الدامى تهمة القتل العمد لكل من أحمد مجدى حسين، والطفل محمد السيد عبد السلام وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات والشروع فى قتل كريم محمد عامر. فيما وجهت النيابة العامة للضابط محمد سعفان تهمة القتل العمد لكل من المجنى عليهم حجازى فوزى راشد ومحمد رمضان أحمد، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، بينما شرع فى قتل محمد أحمد محمد.



فيما نسبت النيابة العامة للضابط معتز العسقلانى تهمة القتل العمدى لكل من كريم محمد الفقى، ومحمد خميس أنور محمد، ومحمد مصطفى عبده.



وأكدت النيابة أن جميع تهم القتل الموجهة للضباط المتهمين أوقفت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها. وبناء على ذلك أفادت النيابة بأن المتهمين قد ارتكبوا الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 40، 41، 43، 45، 46،1،116، مكرر، أ، من القانون رقم 2 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.



وفى المقابل، أكد دفاع المتهمين فى مرافعتهم أمام المحكمة، أن النيابة العامة تأثرت بالرأى العام والشارع المصرى فى إسناد الاتهام إلى ضباط الشرطة، وطالبوا بالبراءة تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليهم وخلو الأوراق من أى دلائل قطعية سواء دلائل فنية، أو قولية تجزم بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وقال الدفاع إن أمر الإحالة قد اعتمد وارتكن على أقوال الشهود المرسلة، ودفع بشيوع الاتهام وبتوافر أسباب الإباحة للدفاع الشرعى عن النفس وعن المنشأة جهة عملهم.