صوت مجلس الشعب فى السنغال بالإجماع على قانون ينص على خفض أسعار الإيجارات. وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، أن هذا القانون الذى ينص على إجراء تخفيضات تتراوح من 24% إلى 4% وفقا لنوع السكن وهذا بسبب تخفيف أنفاق الأسر وفقا لدراسة أجرتها الوكالة الوطنية للإحصاءات والديموجرافيا والتى أكدت أن نحو ثلث ميزانية الأسرة تنفق على الإيجار، وأوضح الراديو أن تبنى هذا القانون آثار العديد من النقاشات حول طريقة تنفيذه، ومن جانبه، قال "ألوين سار" وزير التجارة السنغالى إنه وفقا للإحصاءات، ارتفاع تكاليف الإيجار فى العاصمة "داكار" يصل لنحو 256% منذ عام 1994. وأوضح الوزير، أن الشعب السنغالى ينفق متوسط 34% من دخله على الإيجار، حيث يدفع 100 ألف فرنك غرب إفريقى للإيجار سنويا؛ ما سيجعله بموجب هذا القانون يدفع 29 ألف فرنك غرب أفريقى وهذا يعد بمثابة قيمة شوال أرز وعشرة لتر من الزيت وخمسة كيلوجرامات من السكر، وأكد سار أنه سيتم اتخاذ التدابير المرافقة لهذا القانون قريبا، حيث ينص على أنه حال مخالفة هذا القانون، تتحمل الجهات المانحة ثلاثة أشهر من السجن وغرامة قدرها مليون ونصف مليون فرنك غرب أفريقى (نحو 2300 يورو).
يذكر أن اجتماع مجلس الشعب الذى ضم 51 نائبا استغرق 5 ساعات ونصف الساعة.