مركز البحرين للدراسات: لجوء "الإرهابية" للخارج يضعها في خانة "الخيانة الوطنية"

في دراسة لمركز البحرين للدراسات والإعلام، أكد فيها ان السعي لتدويل بعض القضايا هو مطلب اللاوطنيين، واستشهد المركز بتجربتي مصر والبحرين، مشيرًا إلى أن بعض الباحثين يخلطون في القول بأن تدويل القضايا الداخلية والوطنية هي من مطالب المعارضة السياسية، وهذا القول مغلوط جملة وتفصيلا.



وأضافت الدراسة: ان التدويل إذا كان من مطالب المعارضة السياسية الوطنية، فما هو وصف من ينادى برفض التدخل الدولي في الشئون الداخلية للدول كمبدأ من مبادئ الامم المتحدة؟ هل يعنى ذلك أن رفض التدويل يعنى أن المعارضة ليست وطنية؟ هذا القول معكوس. فالمعارضة السياسية حينما ترفض تدويل القضايا الخلافية مع النظام الحاكم وتطالب بأن يكون حسم هذه القضايا وحلها في اطار حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف السياسية بعيدا عن أية تدخلات خارجية، فهذه هي المعارضة الوطنية. أما اية اطراف سياسية تطالب بأن يكون الخارج طرفا في حسم اية قضايا داخلية هي معارضة ينتزع عنها صفة الوطنية.



تلك هي القاعدة التي يجب أن ينطلق منها تصيف المعارضة وولاءها، فحينما تطالب بعض الاطراف السياسية باللجوء الى الخارج لحسم خلافها مع الانظمة الحاكمة التي لم تتورط في سفك دماء شعبها أو هدر كرامتهم، كما يجرى الان في سوريا، حيث يرتكب النظام السوري ابشع الجرائم بحق شعبه الاعزل، هنا لا مجال للحوار ولا المفاوضات مع مرتكب جرائم ضد الانسانية. أما حينما يكون النظام الحاكم نظاما يرى في الحوار اداة لحسم الخلافات السياسية وأن الجلوس على مائدته هي الفصيل في تحقيق التوافق الوطني، ففي هذه الحالة تعد أية مطالب للأطراف السياسية بالتدخل الخارجي هي خيانة للوطن وانتفاء للوطنية. ولعل ما يجرى في مصر اليوم، بلجوء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى الخارج وتشكيل لجنة دولية لمقاضاة الحكومة المصرية التي جاءت في أعقاب ثورة شعبية حقيقية رفضت حكم جماعة إرهابية حاولت أن تخضع الدولة للتنظيم، يضع هذه الجماعة في خانة الخيانة الوطنية. وهو ما ينطبق على وضع جمعية الوفاق البحرينية في علاقتها مع الخارج سواء مع الولايات المتحدة الامريكية التي تدافع عن مطالبة غير المشروعة ولعل لقاءات السفير الامريكى في البحرين مع قيادات هذه الجمعية من اجل تأليب الاوضاع المستقرة في المملكة يصب في هذا الاتجاه، او في علاقة هذه الجمعية ايضا مع ايران التي تقدم الدعم اللوجستيى والمادى والمعنوى والاعلامى لقياداتها وانصارها في محاولة الى زيادة رقعة عدم الاستقرار في المملكة من خلال ما تمارسه هذه الجمعية وانصارها من ارهاب وتفجير وعنف بحق الشعب البحرينى وبأمنه واستقراره.



خلاصة القول إن المطالبة بالتدويل من جانب بعض الاطراف السياسية لحسم خلافاتها مع الانظمة الحاكمة التي لم تتورط في استخدام العنف بحق مواطنيها الابرياء كما هو الحال في النظام المصرى الراهن وكذلك في النظام البحرينى الذى حرص على ان يلبى كافة طموحات الشعب وتطلعاته، تعد هذه الاطراف غير وطنية بل يجب ان يتم محاكتها بتهمة الخيانة العظمى لانها تستقوى بالخارج على الوطن وابناءه. ولعل ما اقدمت عليه الدولة المصرية في توجيه تهم الخيانة الى قيادات جماعة الاخوان يمثل طريقا قانونيا ووطنيا صحيحا لحماية الدولة المصرية والحفاظ على استقلالها وسيادتها، وهو ما يجب ان تحذو حذوه مملكة البحرين إن ارادت ان تحفاظ على سيادتها واستقلالها في ان تسرع بوضع قيادات جمعية الوفاق خلف القضبان بتهمة الخيانة العظمى التي ستثبتها التحريات والتحقيقات من خلال مراجعة علاقاتهم ولقاءاتهم وكذلك تصريحاتهم التي تحض على العنف والطائفية في المجتمع.