البحرين: نواب سلفيون يطالبون بمحاكمة المعارضة الشيعية بتهمة "الخيانة"

طالب نواب سلفيون في البرلمان البحريني بمحاكمة نواب شيعة سابقين بتهمة الخيانة، وذلك في إطار الكشف عن علاقات لهم بالخارج.
وكانت وثائق نشرها موقع "ويكيليكس" قد أشارت إلى انعقاد لقاءات سرية بين جمعية الوفاق الشيعية المعارضة والسفارة الأمريكية في المنامة.
ووصفت جمعية الأصالة الإسلامية السلفية، في بيان لها جمعية الوفاق بأنها "أصبحت خنجرا مسموما في خاصرة المملكة".
وقالت جمعية الأصالة: " فوجئنا بالحجم الضخم للتعاون بين الوفاق والأمريكيين ... ولهذا فإن البرقيات قدمت خدمة جليلة للشعب البحريني وللغافلين عن حقيقة الوفاق ، وأوضحت تفاصيل المشروع الخطير الذي تتبناه وتسعى لفرضه على بلادنا".
وأضافت: "أثبتت اللقاءات السرية أن الوفاق ليست معارضة طبيعية لها مطالب سياسية مشروعة ، بل تنظيم عقائدي/طائفي له مشروع خياني بحق البحرين".
وزادت: " نستنتج من اللقاءات أن الوفاق ليست فقط وكيلة المشروع الإيراني في البحرين ، بل وكيلة للمشروع الأمريكي أيضا".
وكانت جمعية الوفاق، قد تخلت عن مواقعها البرلمانية في فبراير الماضي عقب الاحتجاجات الشيعية العنيفة التي اندلعت في البلاد.
وطالب تجمع الوحدة البحريني في وقت سابق بتغيير قيادات المعارضة الشيعية في البحرين للمضي قدما في المصالحة السياسية، بسبب طائفيتها وائتمارها بأوامر إيران.
وقال الشيخ عبد اللطيف المحمود رئيس التجمع: "إن الحركة الديمقراطية التي بدأت في فبراير الماضي في البحرين تم اختطافها من طرف قيادات المعارضة الشيعية".
كما اتهم الزعامات الشيعية بقيادة حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علي سلمان بمحاولة تهميش العائلة الحاكمة في البحرين من خلال حديثها عن إصلاحات سياسية وبتلقيها الأوامر من إيران".
واوضح أن الإصلاحات السياسية والدستورية تحتاج إلى موافقة الجميع من النظام والسنة والشيعة، حيث قال "رؤيتنا أن للمجتمع ثلاث قوى: النظام، السنة، الشيعة. وهذه الإصلاحات السياسية والدستورية يجب الاتفاق عليها من الجميع".
وأكد المحمود أن المعارضة الشيعية مطالبة بإصلاح نفسها والتقدم من جديد للمجتمع، وخص بالتحديد حركة الوفاق الوطني.
وقال المحمود إن الشيعة هم المسؤولون عن معاناتهم "الحقيقة أن الذين عاشوا الرعب هم أهل السنة خاصة الشهر الأول، حيث كانت الحركة طائفية مرتفعة الوتيرة وكان هناك كثير من محاولات الانتقام والسب والعداء".