وكالات سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيس في بداية تعاملات الثلاثاء 14 يناير، أعلى مستوى له منذ مايو 2010، بالتزامن مع انطلاق الاستفتاء على الدستور المصري، وارتفع المؤشر الرئيس بنحو 2% وبلغت قيمة التداول في البورصة خلال أول نصف ساعة حوالي 177 مليون جنيه، وهو مستوى مرتفع من السيولة لم تشهدها السوق منذ سنوات.
هذا وأظهرت تقديرات أن كلفة الاستفتاء على الدستور المصري الذي انطلق اليوم ستتجاوز كلفة الاستفتاء على دستور عام 2012، بسبب الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، متوقعة أن تصل إلى 173 مليون دولار، حسب صحيفة الشرق الأوسط. هذا وبلغت تكلفة استفتاء عام 2012 وفقا لتصريحات رئيس الوزراء السابق هشام قنديل حوالي 144 مليون دولار، وكانت مصر قد أجرت انتخابات رئاسية وانتخابات مجلس الشورى بعد ثورة 25 يناير، بلغت تكلفتها حسب تصريحات رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، 230 مليون دولار، أما كلفة الاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2011 فقدرت بنحو 72 مليون دولار، ليصل إجمالي النفقات على خمسة استحقاقات نحو 450 مليون دولار.