مفاجأة يفجرها قانوني: يحق لمبارك ومرسي التصويت في استفتاء الدستور

مع دعوة أكثر من 52 مليون ناخب في مصر للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يومي 14 و15 يناير يبرز تساؤل: هل يحق للرئيس السابق محمد مرسي والأسبق حسني مبارك التصويت في هذا الاستفتاء؟

سؤال أجاب عنه الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي فقال إن الأمر "متاح نظريا ولا مانع قانونيا يعوق دون مشاركة مبارك ومرسي في التصويت."

وأضاف ل"سكاي نيوز" أنه "لم يصدر أي حكم قضائي نهائي بالإدانة ضد أي من مبارك أو مرسي يمنعهما من الإدلاء بصوتيهما".

وكان مبارك تنحى عن منصبه إثر ثورة شعبية في بداية 2011، بينما عزل الجيش مرسي في 3 يوليو 2013 بعد مظاهرات شعبية في 30 يونيو طالبت بذلك.

وفي مؤتمر للجنة العليا للانتخابات قال المستشار هشام مختار المتحدث باسم اللجنة إن كل من "يتمتع بحقوقه السياسية ويحمل بطاقة قومية" يحق له التصويت في الانتخابات بغض النظر عن مسماه "ما لم يحرم من مباشرة حقوقه السياسية".

إلا أن الإسلامبولي أكد أن إمكانية تصويت مبارك ومرسي تقتصر على كونها "أمرا نظريا إذ لم يسبق لشخص مسجون أن أدلى بتصويته في انتخابات في العالم العربي".