الجامعة العربية: سنغطي 75% من المحافظات المصرية بمراقبين لمتابعة الاستفتاء على الدستور

بدأت فرق مراقبي الجامعة العربية لمتابعة لجان الاستفتاء على مشروع الدستور التوجه إلى المحافظات المصرية المختلفة، للانتشار في لجان الاستفاء المقرر انطلاقه غدا "الثلاثاء" على مدى يومين.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور المصري -فى تصريحات لها اليوم الاثنين: "إنه تقرر إقامة غرفة أزمات بالأمانة العامة للجامعة العربية لتكون مقرًا لمتابعة غرفة عمليات الاستفتاء لما تحتويه من تزويد كامل، وسيقوم بمباشرة غرفة العمليات فرقة صباحية وفرقة مسائية للاتصال مع المتابعين بالمحافظات المختلفة يوميًا ثلاث مرات.

وقالت:" إنه تقرر تجهيز خطوط خاصة للاتصال بهم، منوهة بأن الجامعة ستغطي 75% من نسبة المشاركين في الاستفتاء وهذه نسبة عالمية وكبيرة".

وأشادت بتوفير المؤسسات المصرية الخدمات اللازمة وخاصة الخدمات التي تتعلق بتأمين المتابعين من الدول العربية المختلفة الممثلة لجامعة الدول العربية.

وأضافت، أن مشاركة الجامعة العربية في هذا الاستفتاء يأتى انطلاقًا من دورها المحوري في متابعة سواء كان هذا الاستفتاء أو الانتخابات بالعديد من دول ليس فقط في الدول العربية، ولكن في بقية دول العالم، مشيدةً بالخبرة المتميزة للجامعة العربية ولمراقبيها في متابعة الانتخابات في الدول المختلفة، الذين تلقوا تدريبات توزاي المعايير الدولية في التدريب، ومشاركتها في حوالي 50 بعثة حول العالم لمتابعة ومراقبة الانتخابات.

وتابعت: "إنها ستعقد لقاءات إعلامية خلال أيام الاستفتاء لإبداء الملاحظات الأولية سواء كان مع بداية عملية الاقتراع أو في نهايته ثاني يوم حتى إغلاق الصناديق، ثم تعقد مؤتمر صحفي لإعلان بعض الملاحظات الأولية، وسيكون في الأسبوع الذي يلي إعلان نتائج الاستفتاء من قبل اللجنة العليا للانتخابات مؤتمر صحفي لإعلان التقرير الختامي لجامعة الدول العربية".

وحول وجود تنسيق مع جهات المراقبة الأخرى سواء من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات أخرى سواء أمريكية أو منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات قالت السفيرة هالة أبو غزالة: "إنه تم عقد اجتماع مع لجنة الخبراء من الاتحاد الأوروبي وأعلنا أننا على استعداد أن نجتمع مع أي جمعية أو حزب أو مؤسسة تأتي لمتابعة الانتخابات، وبالتالي كان هناك انفتاح بهذا الشأن، لكن لم نلتق مع أي حزب سياسي أو جمعية، لأن لدينا العديد من الجمعيات المسجلة لمتابعة الانتخابات وستكون بالمقرات ومن الملاحظات التي سنشاهدها في المقرات المختلفة".

وعبرت السفيرة هالة أبو غزالة، فى ردها على سؤال عن ارتياحها للخطة الأمنية المصرية لتامين عملية الاستفتاء على الدستور، وقالت: " مرتاحين جدًا من هذه الخطة ونأمل أن تمر الأمور بسلام لأن العقد الاجتماعي الذي سيتم التصويت عليه من قبل المصريين سواء في جمهورية مصر أو بالخارج هو المحطة الأولى للمسيرة الديمقراطية التي ستتم في المستقبل من خلال الانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية ".