اكد الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى فى شهادته امام محكمة القرن قائلا : اعتقد ان الرئيس الاسبق طلب مواجهة امنية وليست عمليات قتل لانه مصرى وطنى مهما كانت درجة معارضته لنا وان كان مستبد لان الاستبداد شيئا والقتل شيئ اخر، وان مبارك تدخل عن وقف القتل بعد ان تخلى عن الحكم ولكنه لم يتخلى قبل ذلك حقنا للدماء واعتقد ان تدخل الشرطة عنيفا وغليظا منتهكا لحقوق التظاهر السلمى ومفرطا فى موجه ثم فاشلا فى مجملة لانة انتهى لما اراد المتظاهرين واعتقد ان مسؤلية رئيس الجمهورية الاسبق عن القتل والاصابات فى القاهرة والميادين الاخرى من منطلق موقعة فهو مسؤل عن كل مايجرى ان كان خيرا او شرا ومسؤل سيايى عن اى قطرة دم سقطت وايضا معة وزير الداخلية ومساعدية لانهم مسؤلين عن حياة المواطنين واعتقدت ان الخطوات التى كان يتعين اتخاذها مبارك مع بدا الثورة هو التنحى ولكن اذا ما قيل احداث سياسية كانت هناك اجراءات اخرى مثل اقالة وزير الداخلية وحل مجلس الشعب والشورى اى ضربة القرار الاستباقى وتقييمى لمبارك بالتخلى عن منصبة وتكليف المجلس العسكرى بادارة البلاد هو قرار صائب ومهم واشاد بقراره وتوقيته ووطنيته ولكن ان يكلف المجلس العسكرى فهو غير دستوى . ان غير ذلك وان خطابى مبارك قبل التخلى فكان الخطاب الاول لم يكن لة تاثير ولكن الثانى كان مؤثر وكنت احاول ان اخفف من اثر ذلك على المتظاهرين ولكن موقعة الجمل نسفت هذا واعتقد انة من خلال الشهادات والوثائق لمستائنف الاسماعيلة وشهادات محكمة القرن ساهمت فى القاء ضوء وكبير على تحليلنا هو ما دعا لما قلناه فى هذة الشهادة واعتقد ان ما قالة مبارك انة اراد ان يلقى ربة ويدفن فى تراب مصر رغم قدرتة على الخروج خارج مصر انة كان كلاما وطنيا على مستوى شخص الرئيس لكنة لم يكن ينسحب على السياسى او رجل الدولة ويدو مهما ان نفصل دائما بين القرارات والمواقف السياسية التى تصدر من حاكم وبين شخصة وشخصيتوة ووطنيتة واتصور ان رغبتة تتستق وتتماشى تمام مع كونة واحا من ابطال حرب اكتوبر ولكن سياسيا يبقى الاختلاف فى حينة وليس الان على الاقل ويبقى لكل مسؤل مالة وما علية حكما للتاريخ والشعب وان مشروع الشرق الاوسط الكبير هو مصدر من الصهيونية وهو شيمون بيريز ومحطما لاحلام الشعب المصرى والعربى وهى ان نتعايش مع اسرائيل كا انها بيننا وليست غرسا شاذا ولا كيانا محكوما بالفناء .