بعد إخلاء سبيل مبارك.. سياسيون يطالبون بمحاكمته سياسيًا.. عزازى: أضعف المناعة الوطنية للمصريين وحولهم ل"قطيع".. الخرباوى: زيّف إرادة الشعب.. عبد المجيد: لابد من إصدار تشريعات لمحاكمته سياسياً

طالب عدد من السياسيين محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك سياسيا، وذلك بعد إخلاء سبيله فى قضية هدايا الأهرام وتأجيل سادس جلسات إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها هو ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل.
قال ثروت الخرباوى القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين "الكثير من الثوار يخلطون بين إخلاء سبيل مبارك وبراءته مؤكدا أن مبارك لازال رهن القضاء"، مطالبًا كل من لديه أدلة على جرائم الفساد السياسى لمبارك طيلة 30 عاما من حكمه أن يقدمها للنيابة العامة.
وأضاف الخرباوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": خلافى مع مبارك سياسى أكثر منه جنائى، يكفى أنه ترك الحكم لابنه وأصدقاء ابنه الذين أساءوا للمصريين إساءة كبيرة، وبالتالى تخلى عن مسؤولياته فى اللحظات المهمة التى اختاره الشعب من أجلها، فضلا عن تزوير الانتخابات وتزييف إرادة الجماهير.
وقال الدكتور عزازى على عزازى، المتحدث الرسمى لجبهة الإنقاذ الوطنى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إننا نحترم القانون والأحكام القضائية، ولكن جريمة "مبارك" الحقيقية هى إفساده الحياة السياسية فى مصر، وليس الجرائم الجنائية التى تمت محاكمته فيها فقط.
وأشار عضو مجلس أمناء التيار الشعبى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن مبارك، أضعف المناعة الوطنية للشعب المصرى، وأعطى الإخوان فرص للعملقة السياسية والاقتصادية، فى ظل الصفقات التى عقدها معهم، وحول الشعب كله ل"قطيع" لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح عزازى، أن القانون المصرى، ليس به أى مواد لمعاقبة الرئيس المخلوع على عدم احترامه للقسم الذى أداه والقانون، فى دولته خلال فترة حكم لمدة 30 عاماً، بالإضافة إلى إفساده الحياة السياسية بالكامل، وتزوير الانتخابات وإرادة المصريين.
بينما، قال الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن قرار الإقامة الجبرية لمبارك، يعتبر جزءً من خارطة الطريق، مشدداً أنه لن يكون هناك أى إجراءات تعود بنا لما قبل 30 يونيو أو 25 يناير.
وأكد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مصر فى حاجة إلى تفعيل قانون "العدالة الانتقالية"، لمحاكمة مبارك وكل من أفسد فى الحياة العامة والسياسية، وحتى لا يتكرر ما حدث مع مبارك، فى محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وأركان نظامه، وذلك حفاظاً على الدولة المصرية.
ومن الناحية القانونية أكد وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لا يوجد أساس قانونى لمحاكمة مبارك فى قضايا سياسية كإفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات، وأن محاكمته فى تلك القضايا يستلزم إصدار تشريعات جديدة.
ولكن لحمدى الفخرانى البرلمانى السابق رأى قانونى آخر، وهو أن إخلاء سبيل مبارك قام على أساس قانون صنعته الجماعة فى 2008 بمجلس الشعب، فضلا عن أن إخلاء سبيله فى قضايا الأهرام تم بناء على القانون الذى قدمه الإخوان عام 2012.
وأضاف الفخرانى فى تصريحات ل"اليوم السابع": مبارك ضيع الكرامة الوطنية وأهدر الانتماء الوطنى لدى المصريين "، مؤكدا أنه يستلزم أن يصدر قانون من مجلس الشعب القادم بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس لمحاكمة مبارك فى تلك القضايا السياسية، مشيرا إلى أن مجلس الشعب الوحيد الذى له أثر رجعى.