ننشر أسباب استقالة "الحكومة التونسية"

أكد رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، أنه سيقدم، الخميس، استقالة الحكومة لرئيس البلاد، معلنا من جهة أخرى عن تعليق قرار يفرض ضرائب جديدة أثار احتجاجات شعبية اجتماعية.

ونقلت الوكالة التونسية للأنباء عن العريض قوله إن الاستقالة تأتي في إطار احترام حكومته "للتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني ولمزيد دفع المسار الانتقالي في البلاد."

وقد أفسح تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو الشرط الأساسي لتنحي إسلاميي حركة النهضة من الحكم، المجال أمام استقالة العريض واستبداله في غضون 15 يوما بوزير الصناعة مهدي جمعة المدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة.

من جهة أخرى، أعلن العريض عن تعليق فرض ضرائب جديدة على الشاحنات لاسيما الزراعية منها والنقل الخاص والمهني، وذلك بعد أن شهدت بعض مناطق البلاد الأكثر فقرا مواجهات بين متظاهرين والشرطة.

وكان مئات المتظاهرين في فريانة ومكناسي ومناطق أخرى بولاية القصرين هاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرف وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها.

جدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في وقت يصادق المجلس التأسيسي على مختلف فصول الدستور الجديد الذي ينوي الانتهاء منه قبل الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 14 يناير 2011.