نشرت وكالة اسوشيتد برس خبار اوردت فيه انه قد عينت الجمعية الدستورية في تونس لجنة جديدة للإشراف على الانتخابات في عام 2014، مما يمهد الطريق لاستقالة رئيس الوزراء الاسلامي الحالي. انتهت الجمعية من التصويت على تسعة أعضاء في المفوضية العليا قبيل منتصف الليل يوم الأربعاء. وتضم في عضويتها قضاة وخبراء قانونيين، وكذلك خبراء التمويل وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس الوزراء علي لارايده لحزب النهضة الاسلامي المعتدل هذا الاسبوع انه سيتنحى عن منصبه لصالح رئيس الوزراء المؤقت، مهدي جمعة، بمجرد اختيار اللجنة. وقد كان طريق الانتقال السياسي في تونس مسدود لعدة أشهر في أعقاب اغتيال سياسي معارض. بدأ إعادة تشغيل العملية بمجرد موافقة الحكومة على الاستقالة لصالح حكومة من التكنوقراط. والجمعية في المراحل النهائية من الموافقة على الدستور الجديد.