أصدرت حركه 6 إبريل (الجبهه الديمقراطيه) بيانا أكدت فيه على انها تابعت عن كثب في الايام الماضية ما تردد من تصريحات من كل من جماعة الاخوان المسلمين و المجلس العسكري و الي اتضح فيها جليا وجود خلاف عميق بين الجانبين في ادارة المرحلة الانتقالية . وأشارت إلى انها تذكر كلا من الجانبين انها سبق و قد اختلفت معهم في طريقة ادارة المرحلة و حذرنا من عواقب التفرد بالقرارات و الايهام دائما بانهم الممثلين الشرعيين للشعب متناسيين شرعية الثورة و الميدان . وأكدته على انه على الرغم من ذلك فانه لا جدوى من توجيه اللوم لاي طرف حرصا منا علي مستقبل البلاد و مراعاة للظروف العصيبة التي نمر بها في الوقت الراهن و الخروج بأمان من هذا النفق المظلم الذي أجبرنا علي الدخول فيه . كما طالبت ايضا الحركه بتعديل كل من المادة 28 الخاصة بانتخابات الرئاسة و المادة 60 الخاصة بانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من الاعلان الدستوري للبدأ في ارساء مرحلة ديقراطية سليمة كما كنا نأمل منذ بداية الثورة . كما طالبت البرلمان المصري بحل اللجنة التأسيسة لوضع الدستور بشكلها و تكوينها الحالي و وضع آليات جديدة لاختيار اللجنة تحمل ضمانات لتمثيل طوائف المجتمع و القوي الوطنية و التي أهدر حقها في التمثيل من خلال اللجنة التأسيسة الجاري العمل بها في الوقت الحالي . واعلنت انها في صدد تقديم مبادرة بالاشتراك مع كافة القوي المدنية و الثورية لطرح ورقة عمل تحمل مقترحات لحل الأزمة السياسية الحالية و سوف يتم الاعلان عنها في الأيام القليلة القادمة مشيره إلى انه ستتواجد اليوم الأربعاء أثناء انعقاد أول اجتماع للجنة التأسيسة لوضع الدستور بوقفة أمام مجلس الشعب اعتراضا منا علي الأسلوب الذي انتهج في تشكيلها .