ذكرت وسائل اعلام محلية في تركيا ان مئات من ضباط الشرطة اقيلوا مساء الاثنين كما نقل بعضهم الى ادارات المرور مما يقوض بشكل اكبر تحقيقا في الفساد يصفه رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا بانه محاولة مستترة من خصومه لاغتصاب سلطة الدولة. ويصور اردوغان هذه العملية على انها"مؤامرة قذرة" من جانب انصار رجل دين اسلامي يعيش في الولاياتالمتحدة . ولا يؤيد هذا الرجل اي حزب سياسي ولكنه يحظى بتأثير واسع في صفوف الشرطة والهيئة القضائية.
ويواجه اردوغان اكبر تحد لحكمه الذي بدأ قبل عشر سنوات والذي شهد استبعاد الجيش من الحياة السياسية وازدهار الاقتصاد وتعزيز انقرة نفوذها في الشرق الاوسط .
وردت الحكومة بعزل مئات من ضباط الشرطة او نقلهم لمناصب اخرى في شتى انحاء تركيا منذ ظهور هذا التحقيق الشهر الماضي في الوقت الذي تم فيه تعطيل تحقيق ثان في مشروعات بنية اساسية ضخمة يؤيدها اردوغان.
وذكرت تقارير وسائل الاعلام ان نحو 350 ضابطا في انقرة ومن بينهم اعضاء في وحدات مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والتهريب ومكافحة الارهاب اقيلوا او نقلوا لمناصب اخرى خلال الليل منها ادارات المرور او في الاقاليم.
في الوقت نفسه ذكرت شبكة (سي.ان.ان) الناطقة بالتركية ان الادعاء وسع تحقيقاته مع اعتقال مالايقل عن 15 شخصا اخر من بينهم مسؤولون عموميون في اطار تحقيق في انشطة ميناء في اقليم ازمير المطل على بحر ايجه.
وقال تيموثي اش رئيس ابحاث الاسواق الناشئة في ستاندارد بنك "لا يبدو ان ايا من الجانبين مستعد للاستسلام في هذه المرحلة من هذه المعركة المحفوفة بمخاطر كبيرة من اجل السيطرة على الدولة."
وبدأت فضيحة الفساد تهز ثقة المستثمرين في وقت تشهد فيه الليرة التركية هبوطا نحو مستويات قياسية بالاضافة الى ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو. ويعتمد تأييد حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية على التزامه المعلن بمكافحة الفساد وعلى سجله الاقتصادي.
ويتبادل اردوغان والحركة التي يتزعمها رجل الدين فتح الله جولن الاتهامات بالتلاعب بالسياسة وتقويض استقلال السلطة القضائية. وتحظى حركة جولن بنفوذ عبر شبكة من الاتصالات القائمة على رعاية مدارس ومؤسسات اجتماعية واعلامية اخرى.
وقال جولن في رسالة الى الرئيس عبدالله جول "يجري القيام بعمليات تطهير او بشكل ادق مذابح للموظفين الحكوميين الذين يؤدون واجباتهم التي حددها القانون". وكتب جولن هذه الرسالة مع ازدياد حدة الخلاف في اواخر ديسمبر كانون الاول ولكن صحيفة يني شفق المؤيدة للحكومة نشرتها يوم الاثنين.
ويصف اردوغان الذي فاز في ثلاثة انتخابات عامة ومازال يحظى بشعبية واسعة هذه الفضيحة بانها محاولة"انقلاب قضائي" مدعومة من الخارج من جانب من يغارون من نجاحه.
وتحول الصدام بين هؤلاء الحلفاء السابقين الى احد اكبر تحديات اردوغان. وشهدت تركيا خلال فترة توليه السلطة قبل عشر سنوات نموا اقتصاديا قويا واستقرارا ولكن القلق تزايد بشان ما يصفه منتقدوه باسلوبه الاستبدادي.
وتظاهر مئات الالاف في الصيف الماضي في احتجاجات مناهضة للحكومة وصفها اردوغان ايضا بانها جزء من مؤامرة مدعومة من الخارج.
وادت هذه الفضيحة التي تفجرت في 17 ديسمبر كانون الاول باعتقال رجال اعمال قريبين من الحكومة وابناء ثلاثة وزراء الى اضعاف حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في مارس اذار وانتخابات الرئاسة التي ستجري في اغسطس اب.