اسطنبول (رويترز) - بدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان حملة تطهير موسعة بين قيادات الشرطة يوم الجمعة متصديا لأكبر تهديد لحكمه قال إنه تمثل في مؤامرة مدعومة من الخارج لتقويض سلطاته وإقامة "دولة داخل الدولة". وأثارت الأزمة الآخذة في التصاعد مخاوف من إلحاق الضرر باقتصاد البلاد وحدوث تصدع في حزب اردوغان -العدالة والتنمية- ودفعت الليرة لهبوط قياسي. وأقيل يوم الجمعة 14 آخرون من كبار الضباط فيما يتصل بسلسلة مداهمات متعلقة بقضايا فساد واعتقال رجال أعمال كبار قريبين من اردوغان إضافة إلى أبناء ثلاثة وزراء. وأقيل قائد شرطة اسطنبول يوم الخميس في أعقاب عزل عشرات من قادة الوحدات. وقال هنري باركي المتخصص في شؤون تركيا في قسم العلاقات الدولية بجامعة ليهاي "هذه ليست احدى الأزمات التي يمكن أن يخرج منها اردوغان أشد قوة." واضاف "الشعب سيسأل إذا كانت هذه هي نتيجة تحقيق آثم (أم) مؤامرة خارجية ولماذا أقيل كل قادة الشرطة هؤلاء؟" ومضى قائلا "الناس لن ينسوا الحديث عن المال (الذي عثر عليه) في منازل البعض.. وسيكون له انعكاس على صندوق الانتخابات." ولم يختص اردوغان بالذكر فتح الله جولن -رجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة والذي يتمتع بنفوذ قوي في الشرطة والقضاء- بوصفه المحرك وراء المداهمات التي هزت الصفوة السياسية في البلاد. لكن حركته المسماة (خدمة) أصبحت على خلاف متزايد مع اردوغان في الشهور الاخيرة. ويتعرض اردوغان الذي وصف المداهمات والاعتقالات بأنها "عملية قذرة" تهدف لتشويه الحكومة لضغوط قوية لحل الازمة قبل أن تضرب الاقتصاد التركي بقوة. وقال مانك نارين وهو خبير استراتيجي في الأسواق الصاعدة في يو.بي.إس في لندن "المشكلة أن هذا لا يحدث في وقت يتمتع فيه الاقتصاد بقدرة كافية على تحمل الاضطراب السياسي. الخوف أن تبدأ السلطات في تخفيف القيود عن السياسة المالية." وقال البنك المركزي إنه قد يبيع ما يصل إلى عشرة أمثال المبلغ المعلن من قبل في مزاد صرف العملات وقال محللون إن هناك احتمالا لأن يتدخل بشكل مباشر في الأسواق الأسبوع المقبل. وقال نارين "الصورة الكبيرة هي أن تركيا لا تملك احتياطات كافية للانفاق على حماية العملة." وسارع اردوغان بعد انتخابه في عام 2002 لإبعاد الجيش عن السياسة. وكان الجيش نفذ سلسلة من الانقلابات في النصف الثاني من القرن العشرين بما في ذلك الإطاحة عام 1997 بحكومة اسلامية كان يؤيدها اردوغان. وأودع مئات من كبار الضباط السجن. وليس لجولن تأثير انتخابي مباشر في تركيا وهو شيء أشار إليه اردوغان عندما تحدى خصومه أن يضعوا شعبيتهم امام الاختبار في الانتخابات المحلية المقررة في الربيع القادم. لكن جولن بنى من خلال شبكة من المدارس الخاصة ذات التمويل الجيد والمنتديات الإعلامية وغيرها من المنظمات الاجتماعية شبكة من الاتباع في أنحاء المؤسسة التركية وصولا إلى حزب اردوغان العدالة والتنمية. والولاءات ليست معلنة دائما وممارسة النفوذ غير مرئي في الغالب. وأساس الخلاف بين حركة (خدمة) واردوغان خطة حكومية لإغلاق المدارس الخاصة وهي مصدر رئيسي للدخل والنفوذ بالنسبة للحركة. لكن هناك نقاطا أخرى للخلاف بين الحليفين السابقين. ولم يرد تعليق رسمي بشان ما تم اكتشافه في المداهمات إلا أن تقارير الصحف أشارت إلى كميات كبيرة من الأموال. وإذا تبين صدق الاتهامات فمن المؤكد أن تلحق الفضيحة الضرر باردوغان الذي وصل إلى السلطة في 2002 وسط سخط شعبي من الفساد. (إعداد أيمن مسلم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)