أعلنت الدكتورة "مها الرَّبَّاط" وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إعداد خطة طواريء شاملة بدأت من يوم 6 يناير وتنتهي بعد الاستفتاء، مشيرة إلى التركيز على خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة؛ وأن وزارة الصحة قد شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوى والتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية في أي من أنحاء الجمهورية. وأضافت وزيرة الصحة: أنه قد تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بجميع قطاعات الوزارة والمستشفيات والهيئات الصحية وهيئة ومرفق الإسعاف على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف.
وأكدت د. "الرَّبَّاط" على تزامن هذه الإجراءات مع الاستعداد للإضرار الجزئي الذي أعلنت عنه نقابتي الأطباء والصيادلة وأيضاً مع تأمين محاكمة الرئيس السابق، غداً الأربعاء.
وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الأجازات بداية من عيد الميلاد المجيد أمس وحتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إضافة إلى دعم المستشفيات باطباء فرق الانتشار السريع المركزية أو من المحافظات في كافة التخصصات الطبية، كما تم التنبيه على كل المستشفيات بمراجعة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات.
وقالت "الرَّبَّاط": إنه قد تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى وتقديم الخدمة من خلالهم عند الحاجة.