ردًا علي تسريبات "عبدالرحيم".. وائل غنيم : أسألوا "السيسي" والعصار

بعث الناشط السياسي وائل غنيم، برسالة إلي أقاربه وأصدقائه، علي حد تعبيره، ردًا علي التسريبات التي نشرها الكاتب عبدالرحيم على

وأضاف خلال رسالته التي نشرها عبر صفحته : استمعت اليوم كغيري لعدد من المكالمات المنسوبة لي على إحدى القنوات الفضائية تدعي علي كلاما بعيد كل البعد عن الحقيقة وتهدف إلى محاولة تشويه سمعتي الشخصية.

ولهذا فإنني أتوجه إلى كل مصري ومصري عرفوني عن قرب أو عبر وسائل الإعلام بالرسالة التالية فيما يخص هذه التسجيلات وما قد يتم نشره لاحقا:

أولا: لم أكتب هذه الرسالة إلا تلبية لرغبة أسرتي وبعض أصدقائي المقربين والذين ألحوا علي بالرد على ما يثار من شائعات، وقد كنت منذ الثالث من يوليو 2013 اتخذت قرارا بالابتعاد عن المشهد السياسي بعد أكثر من عامين ونصف من المحاولات الحثيثة والمستمرة لدفع مصر إلى المستقبل الذي أتمناه لها كأحد شباب هذا الوطن والذي لم يحركه سوى البحث عن مصلحة مصر وأهلها وحقهم في وطن يحترم حقوقهم وينهض ليكون في مصاف الدول المتقدمة. ولكنني وللأسف وبعد أن باءت كل محاولاتي بالفشل وذهبت تحذيراتي ونصائحي أدراج الرياح لحقن دماء المصريين، اتخذت قرارا بالابتعاد حتى لا أكون طرفا في فتنة يراق فيها الدم المصري وتضيع فيها الحقوق.

ثانيا: إن الجهات التي تقف وراء نشر هذه المكالمات المفبركة والمقطوعة من سياقها لديها أرشيف متكامل من المكالمات الحقيقية التي تم تسجيلها للعديد من الشخصيات العامة على مدار سنوات، وهي قادرة عبر تقنيات بسيطة ومتوفرة على شبكة الإنترنت تعديل الأحاديث بالقص واللزق أو فبركة لم تحدث من الأساس. وتعد هذه التسجيلات المنشورة مخالفة صحيحة للقوانين والدساتير في أي دولة بالعالم، خاصة مع كل ما يحدث بها من فبركة واقتطاع من سياق الأحاديث والمراسلات الشخصية بغرض التشويه والتشهير والتحريض. ولذلا فإنني سأتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من تورط في هذه الأساليب الرخيصة المخالفة لأبسط قواعد القانون والدستور.

ثالثا: أرجو من كل من يشكك في نزاهتي ووطنيتي أن يتوجه بأسئلته إلى الكثير من الشخصيات العامة من التيار الذي يتبعه، خاصة تلك التي التقيت بها وتحدثت معها محاولا لتقريب وجهات النظر والبحث عن حلول للأزمات ولم لشمل المصريين ورفض للفتنة والتقسيم والاقتتال والعنف والاستئثار بالسلطة. اسألوا الفريق السيسي، واللواء العصار واللواء محمود حجازي واللواء مراد موافي، واسألوا شيخ الأزهر وبابا الكنيسة والكثير من رموز المؤسستين الدينيتين المصريتين، واسألوا قيادات الإخوان وشبابهم وقيادات السلفيين وسياسييهم، واسألوا د. البرادعي وعمرو موسى ود. أحمد البرعي ود. أحمد سعيد ود. مصطفى حجازي، واسألوا الكثير من الكتاب والمفكرين والمثقفين والشباب الذين عرفتهم عن قرب بعيدا عن التشويه المتعمد الذي قامت به بعض وسائل الإعلام.

كل هؤلاء جمعني بهم لقاءات واتصالات لم يكن لي أي مصلحة فيها سوى أن أرى وطني يتسع للجميع في دولة ديمقراطية عصرية تضاهي دول العالم المتقدم. كل هؤلاء التقيت بهم على أجندة الحافظ على الدم المصري وألا نخرق جميعا سفينة الوطن، وكلهم هؤلاء يعلمون أنني لم أكن أسعى يوما للهدم بل للبناء ولم أنوي أبدا الإفساد بل الإصلاح. وهم يعلمون أنني لم أخرج يوما متاجرا بهذه اللقاءات أو معلنا ما يدور فيها بغرض تحقيق شهرة أو إساءة لأحد.

رابعا: كانت جل مواقفي طوال الفترة من 25 يناير حتى اليوم هي مثار جدل لدى الكثيرين بحكم المرحلة التاريخية، كنت أبحث قدر استطاعتي عن الموضوعية والإنصاف. وأرفض الاحتقار والتشويه والتعميم والتخوين لخصومي. كتبت الكثير من قناعاتي وأخفيت بعضها، ولكنني لم أكتب يوما ما يخالف قناعاتي وضميري. وكنت لا أتردد عن الاعتذار عن أي خطأ أقع فيه، وبالمقابل وجدت من الكثيرين تزويرا للحقائق واتهامات لا طائل لها وفبركة لأحاديث وتصريحات لم أدلي بها وترجمات خاطئة لكلام قلته. وضعني كل هذا تحت الكثير من الضغط النفسي والعصبي، وعرض أسرتي للكثير من الأذى، ولم أكتب يوما عن ذلك لقناعة أن هذا قدري الذي لم أختره.

خامسا: لم أحقق أي مكاسب من ثورة يناير ولم أتاجر أبدا بدوري الذي لم يتعدى واجبا شخصيا ومسؤولية وطنية ساقني القدر إليها دون تخطيط مني. وحرصت بعد الثورة ألا أخرج في وسائل الإعلام إلا فيما ندر، فعدد مرات ظهوري الإعلامي لي طوال عامين ونصف من الثورة لم تزد عن أصابع اليد. ولم أسعى طوال تلك الفترة للبحث عن منصب أو مصلحة شخصية أحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. وعندما عرضت دار نشر أن أكتب كتابا يوثق لتجربتي في الثورة، أعلنت بوضوح عن قيمة التعاقد عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام وأن مليما واحدا من هذه الأموال لن يدخل في جوف ابن من أبنائي في الوقت الذي دفع فيه الكثير من أبناء الوطن حياتهم ثمنا لما سأكتب عنه. ووضعت العائد المادي من الكتاب كاملا لدعم أعمال الخير وعلاج المصابين ومساعدة أسر الشهداء دون أن أتاجر بذلك أمام شاشات التلفاز أو الجرائد لأنه واجب وليس منحة أو منة مني. بل حتى وظيفتي الأساسية تركتها لمدة عامين ونصف للمساهمة في إنشاء مؤسسة أهلية لتطوير التعليم في مصر وكذلك لمحاولة الخروج بالبلاد من تلك المرحلة الانتقالية الصعبة في تاريخنا الحديث.

سادسا: طوال ثلاثة سنوات، كتبت كثيرا عن أن الهدف الأسمى الذي أتمناه هو أن تُعلي مصر من شأن القانون وأن يطبق القانون على الجميع بغض النظر عن مراكزهم ومواقعهم ومواقفهم من السلطة. ولذلك فإنني أطالب من لديه أي أدلة لمخالفات قانونية قمت بها أن يتوجه بها إلى النائب العام للتحقيق معي فيما ينسب بهذه الاتهامات. وبالرغم من أنني اليوم خارج مصر -بعد أن اتخذت قراري بالابتعاد حيث أن مصر اليوم لا ترحب بمن هم مثلي- وفي نظر البعض أصبحت بعيدا عن يد جهات التحقيق، إلا أنني وفي حالة تحويلي لأي جهة قضائية مصرية بشكل رسمي فلن أتردد يوما واحدا في العودة إلى مصر بمحض إرادتي ودون أي ضغوط من أحد لإثبات نزاهتي وبراءتي ضد كل من يحاول تشويه سمعتي أمام أسرتي وأصدقائي وكل من وثق فيّ يوما ما في حالة طلب أي جهة تحقيق مصرية رسمية مني المثول أمامها.

مثلي يُفَضّل أن يكون سجينا مظلوما رافعا رأسه مدافعا عن وطنيته ونزاهته عن أن يعيش هاربا ذليلا مطأطئ الرأس حتى لو كان بريئا.

إلى كل من وثق فيّ يوما ما:

طوال هذه الثلاث سنوات، اجتهدت فأخطأت كثيرا وأصبت أحيانا، لكنني لم أكن يوما خائنا لوطني، ولا مفرطا في مبادئي، ولا مخالفا للقانون الذي أدعو لاحترامه، وقدري أن أدفع ثمنا لذلك من أذى وتشويه أتعرض وتعرضت له أنا وأسرتي طوال هذه السنوات وهو ثمن يسير مقارنة بما دفعه الكثير من المصريين الذين فقد بعضهم حياته ثمنا لحرية شعب بأكمله.

ورسالتي إليكم: لا تصدقوهم، لا تؤمنوا بما يحاولون أن يزرعونه في عقولكم عبر وسائل الإعلام بأنه لا أحد في هذا الوطن يعمل إلا لحساب مصلحته الشخصية وأنه لا يمكن أن تكون مصريا مهتما بشأن وطنك إلا إذا كنت خائنا أو عميلا أو ناشطا للسبوبة. ففي هذا الوطن كثير ممن هم مستعدون أن يقدموا الغالي والنفيس من أجل أن يروا مصر وطنا يعيش المصريون فيه حياة كريمة يستحقونها.

وأخيرا، أعتذر لكم عن انقطاعي، وأعتذر لكم عن عدم قدرتي على مواصلة الكتابة والرد على رسائلكم. ولكنني أردت أن أنفذ وصية أسرتي -على غير رغبة مني- في تبرئة ساحتي أمام الرأي العام خاصة كل من وثقوا في يوما ما.