مصطفى النجار: سأذهب للقضاء لرفع الظلم عني وأطالب بشهادة السيسي وعنان

ناشد مصطفي النجار البرلماني السابق، القضاء المصري بإقامة العدالة ورفع الظلم، بشأن ما أسماه ب''التسريبات الصوتية'' المنسوبة إليه، قائلا: ''قضاة مصر الشرفاء أقول لهم لقد فقد الكثيرون عقلهم وأنتم الأن حصن هذا الوطن الأخير بإقامتكم للعدالة ورفع الظلم، أنقذوا مصر مما تهوى إليه وحصنوا هذه الأرض بالعدل الذى عاهدتم الله عليه، انتصفوا للمظلوم ممن ظلمه وردوا المظالم لأهلها والله خير الشاهدين''.
وقال النجار عبر حسابه الشخصي علي موقع ''فيسبوك''، اليوم الثلاثاء، موجهاً رسالتهِ إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، ''عار عليكم أن تسكتوا عن إسقاط دولة القانون ولن يكون هناك مستقبل لهذا الوطن إذا سقطت دولة القانون وأحملكم أمام الله وأمام الشعب مسئولية ما يحدث''.
وأضاف أن من ''حق المصريين أن يعرفوا سر حملة الاغتيال المعنوي القذرة التي أتعرض لها ويديرها مشبوهون يعرف الكل علاقتهم بأجهزة بالدولة قررت هدم دولة القانون وممارسة الانتقام السياسى من خصومها بأحط الوسائل التى استخدموا فيها الكذب والتلفيق والتزوير والتجسس على الناس وفبركة محادثاتهم الخاصة بطريقة تجعل منهم شياطين وخونة وعملاء فى أكبر حملة تحريض مجنونة شهدتها مصر ضد شاب كل جريمته أنه شارك فى صناعة ثورة يناير مع رفاق له احتضنهم الشعب ووثق فيهم ولم تتغير مواقفه التى تستند الى مبادىء تجعله معارضا لكل سلطة تعادى الديموقراطية وتنتهك حقوق الانسان''.
ونشر النجار حواره مع مسؤول قال إنه بوزارة سيادية، في أكتوبر الماضي، مستنكرا خلاله تخاذل الحكومة لاتهام ثوار يناير بالخونة والطابور الخامس، وكان رد المسئول، ''ملناش دعوة انت تصدق اننا ممكن نعمل الحاجات القذرة دى ؟ دول النظام القديم واعلامه وفلوسه ومش احنا اللى مسيطرين عليهم ودا طبيعى ، انتم خصومهم ولازم يكسروا فيكم''.
واختتم كلامه، قائلا إنه ''سيذهب إلى القضاء ولن يسكت عن حقه وسيسلك كل الطرق القانونية ضد كل من تورط في مسلسل السب والقذف والتخوين والفبركة، مطالبا بشكل رسمي حضور كلا من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وسامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع واللواء محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية الحالي، واللواء اسماعيل عتمان عضو المجلس العسكرى السابق، للشهادة ،''وسأوجه الاتهام الى كل المتورطين فى ذلك وأضم لقائمة الاتهام السيد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاعلام ووزير الاستثمار لمسؤوليتهم المباشرة وصمتهم على هذا المسلسل الكارثى المستمر لتشويه الشرفاء على بعض وسائل الاعلام''.