إياد علاوى يفجر مفاجأة في مصير "رئيس الجمهورية العراقية"

فجر رئيس قائمة "العراقية" إياد علاوى، رئيس الحكومة العراقية الأسبق مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلن عدم معرفة جميع ساسة البلاد حقيقة مصير رئيس الجمهورية العراقية الحالى جلال الطالبانى الغائب عن المشهد السياسى منذ نحو عام.

وطالب علاوى، فى حوار له مع صحيفة "الوطن" القطرية نشر اليوم الثلاثاء، بالتزام رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى بالشفافية فى التعامل مع الملف الصحى للرئيس الطالبانى.

وطالب علاوى، فى الوقت نفسه، أن يعرف الشعب العراقى مصير رئيسه قبل انطلاق موعد الانتخابات البرلمانية المقررة فى شهر أبريل المقبل، مؤكدًا أن غياب الرئيس يعنى عدم دستورية هذه الانتخابات.

وقال علاوى:"ما يجرى مع قصة جلال الطالبانى، لم يحدث فى التاريخ الإنسانى منذ أن تأسست الحكومات، فلأول مرة فى تاريخ الدول المستقرة، وغير المستقرة، لا يوجد رئيس للجمهورية لمدة سنة، ولا أحد فى العراق يعرف أين الرئيس جلال الطالبانى، لا أحد يعرف إن كان مريضا أم متعافيا، حيا أو ميتا، ومن غير المعقول أن يفقد العراق رئيسه ولا أحد من العراقيين سياسيًا كان أو غير سياسى، يعرف ما هى قصة الطالبانى، ويوجد تعتيم كامل على هذا الموضوع".

وتابع: "نحن نطالب الحكومة بالشفافية الكاملة فى التعامل مع ملف رئيس الجمهورية الصحى، فهذا الأمر لا يجوز، أن رئيسا للدولة مجهول مكان وجوده أو مصيره، ويجب أن نعرف حقيقة هذا الموضوع، وأنا أتصور أن هذا الملف مغطى عليه لحين الانتخابات المقبلة، وسبب ذلك حتى لا تحدث توترات فى اختيار رئيس الجمهورية الجديد".

وحول الجهة التى تعتم على ملف الطالبانى، إن كان الطرف الكردى أم الرسمى فى حكومة المالكى، قال علاوى:" هذه القضية أكبر من قدرة السياسيين العراقيين، والحقيقة أن الحكومة هى المطالبة بفتح هذا الملف، والكشف عن تفاصيله، والحكومة مسئولة عن حماية الدستور وعن تنفيذه، ومسئولة عن إيجاد الحلول القانونية لمثل تلك المأزق".

وأضاف: "نحن نطالب حكومة المالكى بالكشف عن مصير الطالبانى بكل شفافية أمام الرأى العام العراقى، والعربى، والدولى، فنحن وصلنا الآن إلى مرحلة انتخابات، ولابد من وجود رئيس للجمهورية، حتى تتم الانتخابات بشكل قانونى ودستورى، فالرئيس هو الذى يدعو مجلس النواب، وينظم كافة أشكال العملية الانتخابية".، وعلى صعيد آخر، أكد علاوى أنه سيكون هناك رفض فى حال ترشيح المالكى لفترة ثالثة.

وقال : "إذا تم هذا (ترشيح المالكى) سوف ننسحب من العملية السياسية بالكامل، لن نسمح بأى شكل من الأشكال، باستثناء السلاح والعنف، أن يترشح نورى المالكى لفترة ثالثة ولن نكون متفرجين أو أن نصير جزءًا من هذه المسرحية الهزلية إذا ما تمت".

وحول أزمة الرمادى، ورأيه فى تطوراتها، خاصة بعد تراجع المالكى عن قراره بسحب قوات الجيش وقيامه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الأنبار، قال علاوى "ما حدث فى محافظة الأنبار أمر مؤسف، وهذا الأمر كان متوقعًا، لأنه امتداد لانتفاضة الجماهير العراقية فى أغسطس 2011 عندما انطلقت المظاهرات فى محافظات كثيرة بالعراق، منها البصرة والناصرية والأنبار وصلاح الدين.

وأضاف: "منذ ذلك الحين وحتى الآن تواصلت المظاهرات والاعتصامات فى عموم مدن العراق ومنها اعتصام الأنبار وما أضاف إلى اعتصام عشائر الأنبار الكرام بعدا جديدا هو تأجيج البعد الطائفى السياسى والمسئول عن ذلك الحكومة العراقية سواء بالخطابات والإيحاءات أو بالممارسات التى استمرت بمعاقبة عرب الأنبار وغير الموالين للحكومة".

وقال: "الحقيقة أن الاعتصام كان سلميا ولم تصدر عنه أى أنشطة ضد الحكومة الحالية هذا من جانب، ومن جانب آخر تطل تداعيات الأحداث فى سورية على المشهد، حيث انعكست هذه التداعيات على العراق بشكل كبير وهو ما جعل المظاهرات الحدودية مع سورية أكثر إشكالا من غيرها".

وتابع :" للأسف الحكومة تركت المعتصمين لأكثر من عام دون أن تفتح معهم أى نوع من الحوار أو مناقشة مطالبهم السلمية، أو على الأقل طمأنتهم بأنه لا توجد نوايا عدائية ضدهم من قبل السلطة الحاكمة، أضف إلى ذلك تصاعد نشاط القوى المتطرفة فى العراق وتجاهلت الحكومة كل هذه الاعتبارات، وأصبح هدفها فقط معتصمى الأنبار الذين فاق عددهم 300 ألف معتصم، وأدى ذلك إلى سوء معاملة الحكومة لعشائر الأنبار".

وأردف : " أقول لك إن هذه العشائر قد اصطفت معى منذ أن توليت المسئولية كرئيس للوزراء فى محاربة التنظيمات المتطرفة والإرهابية، وحقيقة أستغرب ممن يقول إن هذه العشائر إرهابية، ومن الطبيعى أن توجد جيوب إرهابية فى العراق نتيجة تصرفات الحكومة من جانب وما حدث لمؤسسات الدولة العراقية من انهيار من جانب آخر".

وعن الوفد، الذى تم إرساله للتفاوض مع الحكومة حول أزمة الأنبار إضافة إلى عدد من المطالب، بينها إطلاق سراح النائب الداعم للاعتصامات أحمد العلوانى، قال علاوى :" الوفد لم يفشل لأنه لم يحصل على موعد حتى الآن، ومهمة الوفد كانت حول سحب القوات العسكرية من قصبات المدن، وأيضا الدخول فى تفاوض مباشر مع المعتصمين فى الأنبار، وحلحلة الأمور فيما يتعلق بمطالبهم، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف عمليات الاعتقال، والتعذيب، وأيضا إطلاق سراح أحمد العلوانى، وإحالة قضيته إلى مجلس النواب حتى يفصل فى أمره، ولكن الوفد المكون من عبدالكريم السامرائى، والشيخ حسن شويرد، وعبدالله العجيلى، لم يحصل على أى رد من المالكى".

ومن جهة أخرى، أكد علاوى أنه مهدد بالقتل بحسب ما بلغه من جهات أمنية عراقية.

وقال: "أنا مهدد بالقتل فى أى وقت، وجهاز أمنى حكومى من العراق أخبر مكتبى بهذه التهديدات، وهناك مراقبة من بعض الكيانات المسلحة على بيتى ومكتبى، وبالتالى فمن الممكن أن يتم اغتيالى فى أية لحظة كما أبلغتنى أطراف غربية بنفس التفاصيل، ولكن الاحتمال مرجح الآن أكثر لاغتيالى بسبب اقتراب موعد الانتخابات فى شهر أبريل المقبل".

وردا على مسألة إبعاده من رئاسة الوزراء، قال علاوى: "اتفق الأمريكيون والإيرانيون على هذه النقطة بضرورة إبعادى عن رئاسة الوزراء، وضغطوا على الرئيس جلال الطالبانى حتى لا يوقع خطاب التكليف.

وهذا الكلام أبلغنى به الأمريكيون أنفسهم، وقالوا لى إن إيران سوف تخلق مشاكل لو جئت رئيسا للوزراء وفى المقابل حاولت أطراف أخرى عربية ودولية أن تضغط فى اتجاه تكليفى برئاسة الوزراء ومنهم قطر وتركيا وسورية والكويت وروسيا، وقامت كل من قطر وسورية وتركيا بعمل قمة ثلاثية فى أنقرة هدفها إفهام إيران بأن إياد علاوى ليس لديه مشكلة معكم".

وعن خشيته من تكرار السيناريو ذاته فى الانتخابات المقبلة، أجاب علاوى قائلا: "هذه المرة تختلف عن المرة السابقة، لأنه إذا تكرر الموضوع، فلا مناص إلا الخروج من العملية السياسية لأنه بهذه الصورة سيكون أى استحقاق على هوى إيران وهذا لن نسمح به على الإطلاق".

وتطرق علاوى إلى مسألة تأييده لقيام اتحاد خليجى، وأن يكون للعراق مكانًا فى هذا الاتحاد، قائلا: "لقد تحدثت مع المسئولين الخليجيين فى هذا الأمر، وقت أن كنت رئيسًا للوزراء، وكان الكل متحمسًا لهذا الموضوع، والحقيقة أن منظومة مجلس التعاون الخليجى منظومة ناجحة، وتمثل الاعتدال السياسى العربى، والأردن كذلك، وهذا الاعتدال كلما قوى فى المنطقة، فإنه يخدم كافة البلدان العربية، هذا الأمر ممكن الحدوث فى المستقبل حين يستقر العراق، وينهض من جديد خصوصا وأن العراق بلد غنى ويمكن أن يكون فاعلا فى منظومة العمل الخليجى إذا ما انضم إليه".