ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن رئيس صندوق النقد الدولي السابق دومينيك ستراوس- كان وُجهت إليه أمس الاثنين تهمة "التورط مع شبكة دعارة منظمة" من قبل قضاة التحقيق في القضية التي يُطلق عليها قضية "كارلتون". وقد تم الاستماع إلى أقوال ستراوس- كان في المحكمة بمدينة ليل الفرنسية خلال جلسة مفاجئة كان من المقرر أن تعقد الأربعاء القادم. وبعد انتهاء الجلسة ، أشار المدعي العام إلى أنه تم وضع دومينيك ستراوس- كان تحت المراقبة القضائية مع منع اتصاله بأي من أطراف الدعوى والمتهمين والشهود وأية وسيلة إعلامية عن ما يتعلق بالقضية ، موضحاً أن قضاة التحقيق طالبوا دومينيك ستراوس- كان بدفع كفالة قدرها 100 ألف يورو. وقد أعلن محامو دومينيك ستراوس- كان عزمهم استئناف هذا القرار ، مؤكدين أن ستراوس- كان صرح بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. وقال أحد محامي رئيس صندوق النقد الدولي السابق : "إن ستراوس- كان تتم ملاحقته بذلك على أساس جريمة لا وجود لها" ، مستنكراً استخدام مصطلحات عصابة منظمة أو شبكة في التهم التي وجهها القضاة إليه.