المجلس التأسيسي التونسي يقر المساواة بين "المواطنين والمواطنات"

ترجمة - دينا قدري
أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن المجلس الوطني التأسيسي التونسي أقر صباح اليوم الاثنين مادة في مشروع الدستور تنص على المساواة دون تمييز بين المواطنين والمواطنات في تونس.

وتنص المادة 20 في مشروع الدستور التي تم إقرارها ب159 صوتًا من إجمالي 169 صوتًا على أن "جميع المواطنين والمواطنات لديهم الحقوق والواجبات ذاتها. وهم متساوون أمام القانون دون أي تمييز".

وقد بدأ صباح اليوم النظر في الفصل الثاني من مشروع الدستور المتعلق ب"الحقوق والحريات" والذي انتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العديد من أحكامه.

ويشمل فصل "الحقوق والحريات" نحو ثلاثين مادة ويتعلق بالعلاقة بين الرجل والمرأة وحرية التعبير وحرية التجمع والحق في الإضراب.

وترى منظمات، مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، أن مشاريع المواد لا تؤدي إلى ضمان المساواة بين الجنسين ولا تحظر بشكل واضح عقوبة الإعدام.