نائب رئيس مجلس الدولة يقترح استفتاء الشعب على النظام الانتخابي و"الرئاسية أم البرلمانية" أولا

أعلن المستشار عمرو جمعة عن مبادرة دستورية للوصول بالقرارات السيادية المتعلقة بخارطة الطريق إلى الشفافية الواعية والمرجوَّة، والحرص على إعلاء دور الشعب المصري في الموافقة على هذه القرارات الخاصة بتحديد مصير مستقبل مصر ومستقبله وحده دون غيره، وسمَّاها: "مبادرة الاستفتاءات الشاملة والإرادة الشعبية الكاملة" .

وتتضمن مطالبة رئيس الجمهورية بسرعة إصدار قرار جمهوري بإضافة بطاقة ورقية ثانية لاستفتاء الشعب عليها في ذات موعد الاستفتاء القادم والتصويت بنعم أو بلا، بشأن ترتيب الخطوات المتبقية من خارطة الطريق وأيهما يسبق الآخر من انتخابات رئاسية أم برلمانية، خاصة ولئن صدرت خارطة الطريق عن السلطة التي توافق عليها غالبية الشعب الذي خرج في ثورته المجيدة، إلا أنه ليس بالضرورة أن يتفق على المنتجات الفكرية أو السياسية لهذه السلطة، وهو ما يتطلب استفتاء الشعب على بعض من إجراءاتها، التي يأتي في مقدمتها أمران يتمثلان في ترتيب المتبقي من مراحل خارطة الطريق وفي طبيعة نظام الانتخابات البرلمانية القادمة من اللجوء إلى النظام الفردي أو بالقائمة أو المختلط بنسبه المتداولة.

كان المستشار عمرو جمعة قد أعلن ذلك خلال كلمته في فاعليات ندوة الشعر والمستقبل ذاكراً أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على الشفافية الكاملة في اتخاذ القرارات المصيرية الهامة تجاه الوطن وفق الإرادة الشعبية الكاملة، والذي يجب أن تتحلى به الإدارة المصرية الانتقالية، بعيداً عن أدنى شبهة قد تشوب القرارات السيادية في هذا الشأن بالانتماء الفكري لاتجاه معين أو التحيز لصالح أفراد أو فصائل معينة، وهو ما سوف تستغله دون شك الكيانات المناوئة للثورة الشعبية المصرية، خصوصاً وأنها فرصة لن تتكرر أن يكون الشعب متواجداً في الاستفتاء بشكل طبيعي في الأصل.

وقال المستشار عمرو جمعة أنه لا يوجد مانع دستوري أو قانوني من إجراء ذلك، بالإضافة إلى أنه سيعد خير استفادة من هذا الاستفتاء الضروري الذي ولئن كلف الدولة ملايين الجنيهات إلا أنه لا يمنع من استغلال ذلك في إضفاء المزيد من الاستفادة الوطنية الأكيدة له، كما أنه لن يُكلف البلاد إلا تكلفة طباعة بطاقات التصويت الإضافية فقط التي لن يؤثر المتبقي من الوقت على طباعتها في مطابع الأجهزة السيادية للدولة، ولا يعوق المسألة مجرد الوقت لأن الوقت يسمح بذلك أيضاً وحتى لو تم تأجيل التصويت لمدة أسبوع على الأكثر احتراماً لإرادة الشعب في تحديد مصيره خلال المرحلة القادمة وليس تركها لأشخاص أو فئات مهما كان فقههم القانوني أو خبرتهم أو نزاهتعم، فضلاً عن أن الفكرة لن تعوق عمليتي التصويت أو الفرز لأن التصويت سيكون في أبسط صوره حال طرح ثلاثة اختيارات للتصويت عليها بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة ما بين إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو الانتخابات البرلمانية، أو إجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، أو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ذات التاريخ.

وخمسة اختيارات أخرى للتصويت عليها بالنسبة لطبيعة الانتخابات البرلمانية القادمة لعام 2014م ما بين إتمامها بالنظام الفردي أو بنظام القائمة أو بالنظام المختلط أو نصف عدد المقاعد بالنظام الفردي + نصفها بنظام القائمة أو ثلثي عدد المقاعد بالنظام الفردي + الثلث بنظام القائمة أو ثلث عدد المقاعد بالنظام الفردي + الثلثيْن بنظام القائمة.

وأخيراً بالنسبة للفرز فإن قضاة مصر قاموا في السابق بعمليات فرز أكثر من ذلك بكثير آخرها انتخابات مجلس الشعب الماضي الذي زاد عدد المرشحين في غلب الدوائر المائة مرش.