بري : لامانع من من انتخاب رئيس جديد للبنان مبكرا

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لامانع من انتخاب رئيس لبناني جديد منذ الان بدلا من الانتخابات المقررة في مايو القادم ، وذلك للتأكيد على حسن نية 8 آذار في مواجهة اتهامات قوى 14 آذار لها بالسعي لخلق فراغ سياسي، ولعدم إيجاد مشكلة في تشكيل الحكومة .

وقال بري- في تصريح لصحيفة "السفير" اللبنانية اليوم - "حدثت في الماضي سوابق من هذا النوع، وبينها انتخاب الرئيس سليمان فرنجية قبل أشهر من موعد الاستحقاق الرئاسي.

واستغرب بري أن يرافق المساعي المبذولة لإيجاد تسوية تنقذ الحكومة والاستحقاق الرئاسي معا، كلام متكرر حول وجوب إقصاء «حزب الله» عن الحكومة، أي عزله عمليا. وتابع: ليكن معلوما أن عزل «حزب الله» يعني عزل «حركة أمل» وبالتالي عزل الأكثرية الساحقة من أبناء الطائفة الشيعية، فهل يتحملون تداعيات هذا الأمر، وهل يريدوننا أن نخرج عن طورنا؟

وإذ رفض بري الإفصاح عن تفاصيل الاقتراح الجديد الذي قدّمه، قال ل«السفير» إنه مغاير لفكرة تعيين وزير ملك لكل من «8 و14آذار» (وزير يختاره رئيس الجمهورية بالتوافق مع فريقه) ضمن حصة الوسطيين.

وأضاف: انقلوا عن لساني وبالخط العريض أن اقتراحي لا علاقة له بهذا الطرح، وكل ما استطيع قوله الآن إن العرض المقترح يعتمد على تدوير زوايا 8 8 8، ( أي ثلث الحقائب الوزارية لكلا من 8 آذار و14 آذار والوسطييين) وهو قيد البحث مع المعنيين.

ووصفت صحيفة"السفير" هذا الإطار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ب«الإطفائي» ، مشيرة إلى أنه بعد يومين من المشاورات المكثّفة، والتي كان جنبلاط القاسم المشترك بينها، فإن النقاش يتمحور حول تثبيت مبدأ الحكومة السياسية التي تضم الجميع بمن فيهم «حزب الله»، على أن يتم تخرج من خلال صيغة 8 8 8 معدّلة، بعد تعديلات من قبل نبيه بري وجنبلاط.

ولفتت إلى أنه هناك تجاوبا من رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة تمام سلام مع الحوار المتجدد حول الحكومة الجامعة، إلا أن المطلعين على كواليس المشاورات يلمّحون الى أنه من السابق لأوانه التبشير بولادتها، وأن ورقة حكومة الأمر الواقع لم تُسحب كليا من التداول.

وواصل جنبلاط تحركه في اتجاهات عدة، وهو التقى الجمعة كلا من المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا، ثم تناول العشاء على مائدة الرئيس سلام، ومن المتوقع ان تُستكمل في الساعات المقبلة دائرة الاتصالات مع عودة الرئيس ميشال سليمان من إجازته المجرية.

وقالت أوساط واسعة الاطلاع ل«السفير» إن جنبلاط يتحرك على قاعدة نسف «الحكومة الحيادية» كليا، ليس فقط لأنها تعزل «حزب الله» مع ما سيسببه ذلك من تداعيات خطيرة على الداخل، بل لأنها تعزله ايضا. وأشارت الى أن جنبلاط يشعر بأنه سيكون من بين أكبر الخاسرين من الحكومة الحيادية، وهو لم يساهم في إنضاج طبخة تكليف سلام والإتيان به لرئاسة الحكومة حتى يجد نفسه خارج الحكومة.

وأكدت الأوساط أن جنبلاط يعمل في اتجاه تثبيت مبدأ الحكومة السياسية وضم «حزب الله» إليها، لأنها يمكن أن تساهم في تثبيت الحد الأدنى من الاستقرار واحتواء محاولات ضربه، في حين أن أي صيغة خلافها ستكون بمثابة وصفة للفوضى.

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع على تفاصيل الاتصالات السياسية إن ما تحقق حتى الآن هو «استدراك» حكومة الأمر الواقع، والرئيس سلام أخذ «نفسا» في سياق إعطاء مهلة إضافية للتوافق، لكن يجب عدم المبالغة في التفاؤل، وحكومة الأمر الواقع لا تزال واردة في حسابات سليمان وسلام، وإن كانا قد أخّرا الإعلان عنها تحت ضغط مواقف بري و«حزب الله» وجنبلاط والبطريرك الماروني بشارة الراعي.

على الجانب الآخر، قال مسئول بارز في قوى 14 أذار لصحيفة النهار إنهم لا يشعرون بأنهم معنيون كثيرا بالمبادرات المطروحة ، قائلاً إنه "لا جديد في الأطروحات المتداولة ولا نزال نراوح مكاننا".

وعن اقتراح الوزير الملك.. قال المسئول ساخراً: "من جرب المجرب كان عقله مخربا" في إشارة الى تجربة الوزير السابق عدنان السيد حسين (الذي كان وزيرا ملكا واستقال مع فريق8 آذار)، مؤكدا أن فريقه لن يسير بأي طرح مماثل.

على صعيد آخر .. ذكرت صحيفة السفير أنه يجري الحديث عن أبو محمد توفيق طه بوصفه المرشح الأبرز لخلافة الإرهابي السعودي ماجد الماجد أمير كتائب عبد الله عزام الذي توفي وهو مقبوض عليه لدى السلطات اللبنانية.

واعتبرت مصادر أمنية لبنانية واسعة الاطلاع أن كل ما يثار من أسئلة حول ظروف وفاة الماجد «لا اساس لها من الصحة، وتندرج في خانة الاستثمار السياسي، سواء أتت من الداخل أو من الخارج»، كما أكد أنه لا صحة لما تردد عن وجود موقوف ثا.ن

وأوضحت المصادر أن عملية إلقاء القبض على الماجد كانت حصيلة جهد تكاملت فيه أدوار أجهزة أمنية لبنانية وخارجية، بالتنسيق مع جهات فلسطينية في مخيم عين الحلوة ساعدت في تحديد وجهة وجود الماجد في أحد مستشفيات العاصمة، قبل أن يتم القاء القبض عليه.