بلاغ لنيابة امن الدولة العليا ضد النجار و القرضاوي ومحفوظ وماهر وسعيد و"سوكة"

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ تكميلي للبلاغ المقدم منه والمقيد برقم 4لسنة2014 ضد مصطفي النجار وعبد الرحمن القرضاوي وأسماء محفوظ.

وأضاف صبري الي بلاغة السابق كل من احمد ماهر وأسامة سعيد ومحمد سوكة علي سند من القول بتاريخ 2/1/2014 ظهرت جرائم أخري استكمالا للجرائم السابقة المشار إليها بالبلاغ رقم 4لسنة2014 ارتكبها المبلغ ضدهم احمد ماهر وأسامة سعيد واحمد سوكة وأكدت بما لايدع لأي شك ان ان المبلغ ضدهم حشدوا واقتحموا مقار امن الدولة في كل من لاظوغلي ومدينة نصر وسرق المدعو سوكة ساعة وولاعة وملفات تتعلق بجهاز امن الدولة وتصويرها واخراجها من مقر جهاز امن وطني سيادي وكلها وثائق تتعلق بأمن الوطن وضمن أسراره الحساسة وباعترافهم جميعا بأن هذه الملفات وما تحويها من مستندات تقطع بمعلومات تخص المبلغ ضدهم وآخرين وكلها تحوي فضائح وفساد المبلغ ضدهم وآخرين باعترافهم في التسجيلات.

أما الزوبعة التي يثيرها المبلغ ضدهم والمنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان حول قانونية إذاعة هذة الجرائم بمعرفة الاستاذ / عبد الرحيم علي يعتبر تصرف ومسلك غير قانوني علي ادعاء ان تدخل في الحياة الخاصة للمبلغ ضدهم وهو ما يجرمه القانون وهذا القول مردود علية بان ما أذيع ابعد مايكون عن الحياة الخاصة للمبلغ ضدهم وان مأتم إذاعية كلها جرائم تتعلق بأمن وسلامة واستقرار الدولة وفي عدم إذاعة عبد الرحيم علي لهذة الجرائم والابلاغ عنها يقع تحت طائلة المسالة القانونية لعلمه وتعمده إخفاء لجريمة تتعلق بأمن الدولة واقتحام مقر جهة أمنية سيادية وسرقة ملفاتها وأجهزتها مما من شأنة تهديد امن وسلامة البلاد.


وقدم صبري حافظة مستندات تحوي علي أسطوانات مدمجة باعترافهم جميعا بالجرائم التي اقترفوها وطلب إرفاق هذا البلاغ للبلاغ المقدم منة والذي يحمل رقم 4 لسنة 2014 إصدار الأمر باتخاذ كل التدابير اللازمة ومنع المبلغ ضدهم من مغادرة البلاد وتحقيق الوقائع والجرائم المنسوبة اليهم جميعا وفي حالة ثبوتها تقديمهم للمحاكمة الجنائية.