بغداد تطلب من مسؤولين اميركيين مغادرتها بسبب دعوتها لدفع جزء من نفقات الحرب

اعلنت الحكومة العراقية السبت انها طلبت من اعضاء في الكونغرس الاميركي كانوا يزورون العراق، مغادرة البلاد على خلفية مطالبة احدهم بغداد بدفع جزء من الاموال التي انفقتها بلاده في العراق منذ 2003.

وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لوكالة فرانس برس "ابلغنا السفارة الاميركية الجمعة بان هؤلاء الاشخاص غير مرحب بهم في العراق، وقد غادروا بعد ذلك".

واضاف ان "التصريحات التي سمعناها من هؤلاء تمثل تجاوزا لسيادة العراق ولهجة اعلامية غير مقبولة وتدخلا سافرا في شان يقرره العراقيون".

وكان النائب الذي ينتمي الى الحزب الجمهوري دينا رورا باكر قال في السفارة الاميركية في بغداد الجمعة انه "ما ان يتحول العراق الى بلد غني جدا ومزدهر، فاننا نامل في ان يجري التفكير في اعادة بعض المبالغ الطائلة التي انفقناها هنا في السنوات الثماني الماضية".

واضاف "كنا نامل في ان يفكر المسؤولون هنا بدفع تلك الاموال، لان الولايات المتحدة على حافة ازمة مالية جدية جدا، وسنحتاج الى ان يهتم آخرون بوضعنا، كما ابدينا نحن اهتماما بوضعهم".

وذكر رورا باكر وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي، انه ناقش هذا الامر مع رئيس الوزراء نوري المالكي.

واكد الدباغ ان "المسؤولين الاميركيين لم يطرحوا موضوع التعويضات عندما التقوا برئيس الوزراء نوري المالكي، وقد فوجئنا بما قالوه عن هذه المسالة امام الصحافيين".

وشدد على ان التصريحات الاميركية "تسيء الى العلاقة الاستراتيجية بيننا، ونحن لا نسمح لاي طرف كان ان يملي علينا ما نفعله".

من جهته شدد المتحدث الرسمي باسم السفارة الاميركية ديفيد رانز لفرانس برس على ان "اعضاء الكونغرس الذين يزورون العراق لا يمثلون بالضرورة وجهات نظر الادارة الاميركية، ولا حتى الغالبية داخل الكونغرس".

ومن المقرر ان تنسحب القوات الاميركية التي اجتاحت العراق عام 2003 بهدف اسقاط نظام صدام حسين، في نهاية السنة الحالية، وفقا لاتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن.

ويستعد الاطراف السياسيون العراقيون لبحث امكان الطلب من واشنطن، التي تنشر اقل من خمسين الف عسكري في العراق، تمديد فترة بقاء جنودها.

وقتل عشرات آلاف العراقيين في اعمال عنف منذ الاجتياح الاميركي للبلاد.

ورغم مرور ثماني سنوات على سقوط النظام السابق، لا تزال البلاد تشهد اعمال عنف يومية من تفجيرات وهجمات انتحارية وعمليات اغتيال.
ا ف ب