المالكي يقاضي علاوي

أعلن حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت عن نيته رفع دعوى قضائية ضد زعيم القائمة العراقية إياد علاوي على خلفية الهجوم العنيف الذي شنه الأخير على الحزب وقيادته، في حين طلبت الحكومة من نواب أميركيين مغادرة بغداد بسبب مطالبتهم بدفع تعويض لواشنطن عن غزو العراق.
وقال الحزب في بيان إن قيادته سترفع السبت دعوى قضائية ضد علاوي بسبب اتهامه قادة الحزب وأعضائه بتهم كاذبة.
وكان علاوي شن هجوما عنيفا على المالكي، وتوعده بحساب عسير على أثر الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير بوسط بغداد الجمعة، وبعد انتهاء مهلة المائة يوم التي حددها المالكي لمحاسبة الوزراء على وعودهم للمواطنين دون تقديم شيء.
ووصف علاوي المالكي وحزب الدعوة بخفافيش الظلام الساعين إلى تكميم الأفواه من خلال فرض دكتاتورية جديدة على العراق، متهما إياه بممارسة الكذب والنفاق وفبركة التهم والاعتماد على الأجنبي للبقاء في الحكم.
واتهم المالكي، من مكتبه بعمان، بتحريك من وصفهم ب"نفر من وزرائه ونفر من مجالس إسناده ونفر من أزلامه ليهيئوا لهذا اليوم من خلال البلطجية والأزلام والمرتزقة"، محملا المجتمع الدولي مسؤولية حماية العراقيين من تدخل إيران وضمان التوازن للعملية السياسية التي فقدت توازنها.
"
وفد الكونغرس طالب الحكومة العراقية بدفع تعويض لواشنطن عن سنوات الحرب
منذ الغزو الأميركي 2003
"
تعويضات الغزو
في سياق منفصل أبلغت الحكومة العراقية السفارة الأميركية في بغداد السبت بوجوب مغادرة عدد من أعضاء الكونغرس يزورون العراق بسبب مطالبتهم الحكومة العراقية بدفع تعويض لواشنطن عن سنوات الحرب منذ الغزو الأميركي عام 2003.
ووصف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ تصريحات وفد الكونغرس بأنها تتسم بعدم المسؤولية, معتبرا أن هؤلاء الأشخاص ليسوا محل ترحيب في العراق, وأنهم يثيرون قضية تؤثر على العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.
وكان ستة من أعضاء الكونغرس عقدوا الجمعة مؤتمرا صحافيا في مقر السفارة الأميركية ببغداد طالبوا فيه الحكومة العراقية بدفع تعويضات عن خسائر الجيش الأميركي في العراق، لافتين إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع أن تتكبد مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الحرج.
كما انتقد أعضاء الكونغرس الحكومة العراقية لمنعهم من زيارة معسكر أشرف الذي يقيم فيه أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وأكدوا أن هذا الإجراء سيدفعهم إلى المزيد من التحقيقات بشأن ما جرى وما يجري في هذا المعسكر من "انتهاكات".
من جهة أخرى قال مسؤول في وزارة الخارجية العراقية إن الوزارة لم تصدر أي قرار بطرد أعضاء الكونغرس وإن قرار الطرد صدر من مجلس الوزراء من دون الرجوع إليها.