الاضطرابات السياسية تؤدى الى هبوط عنيف للسوق

ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الى يناير 2012 /2011، ارتفاع ملحوظ فى تحويلات المصريين فى الخارج فى 2011 و قلق بشأن المفاوضات مع البنك الدولى.
الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والخلاف على اللجنة التأسيسية للدستور و عدم وجود اخبار ايجابية ادت الى انخفض شديد لمؤشر EGX30 بنسبة 3.55% مسجلاً 4,962.42 نقطة بقيمة تعاملات بلغت 347.8 مليون جنيه
كشف التقرير المالى الشهرى لوزارة المالية، عن فبراير 2012، ارتفاع نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى خلال الفترة يوليو - يناير 2012 /2011 ليبلغ 88.2 مليار جنيه، أى 5.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز قدره 70.5 مليار جنيه ، 5.1% من الناتج المحلى، خلال نفس الفترة من العام السابق.
قال البنك المركزى المصرى إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت لمستوى تاريخياً من 12.5 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 14.3 مليار دولار خلال عام 2011، وأن إيرادات قناة السويس شهدت زيادة من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار، وتعد تلك العوامل الإيجابية هى التى ساهمت فى الحد من تفاقم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال عام 2011.
دخلت مفاوضات الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولى نفقا مظلما بسبب موقف القوى السياسية من القرض البالغ قيمته 3.2 مليار دولار، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة الذى أبلغ بعثة الصندوق انتقاداته للأداء الاقتصادى لحكومة الجنزورى