قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عصام الصيفي وامانة سر محمد زكريا بإلزام رجلين أعمال بدفع 7 ملايين جنيه و500 ألف جنيه للشركة المصرية للاتصالات بتهمة تمرير المكالمات الدولية عبر الانترنت. كانت الشركة المصرية للاتصالات قد اقامت دعوي تعويض ب10 ملايين جنيه تعويضا لقيما المدعي عليهما بتمرير المكالمات وتقديم خدمة اتصالات بواسطة خدمة الانترنت بالمخالفة لأحكام القانون 10 لسنة 2003 ، بواسطة عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية وتم ضبط الاحهزة بواسطة قوة من قسم البساتين.