ترجمة - دينا قدري أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية أعربت أمس الثلاثاء عن قلقها المتكرر إزاء الممارسات التجارية الصينية، وبصفة خاصة في مجال الملكية الفكرية ودور الدولة في اقتصاد البلاد.
وكتبت وزارة التجارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول ممارسات الصين كعضو في منظمة التجارة العالمية: "حتى وإن كان تم إحراو تقدم في القضايا الهامة، فإن العديد من القضايا مصدر القلق لا تزال موجودة".
وكانت الولاياتالمتحدةالأمريكية قد طالبت عدة مرات منظمة التجارة العالمية باستنكار ممارسات بكين، العضو في المنظمة منذ عام 2001 والتي تتهم دائمًا بفرض قيود على وصول الشركات الأجنبية إلى سوقها الداخلي ودعم صناعتها بشكل غير قانوني.
وأوضحت وزارة التجارة الخارجية الأمريكية في تقريرها أن الصين "يتعين عليها تقليص دور الدولة في تخطيط الاقتصاد وإصلاح المؤسسات العامة والقضاء على الامتيازات التي يتم منحها إلى شركاتها الوطنية".
وبالطبع، رحبت الوزارة الأمريكية بالتزام الحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر الماضي بمنح "دور حاسم" لاقتصاد السوق، ولكنها أكدت أنها تنتظر أن يترجم هذا الخطاب إلى أفعال. كما دعت الوزارة الأمريكيةبكين إلى تعديل إطارها التنظيمي لحماية الملكية الفكرية بشكل أفضل ومكافحة القرصنة الالكترونية.
وأكدت وزارة التجارة الخارجية الأمريكية أن "التزوير والقرصنة لا يزالان في مستويات غير مقبولة ويواصلان التسبب في أضرار خطيرة للشركات الأمريكية في العديد من القطاعات"، ودعت بكين إلى التوقف عن استخدام البرمجيات بشكل غير قانوني في جميع مستويات الإدارة.
ووفقًا للإدارة الأمريكية، فإن الصين واصلت هذا العام الحد من وصول الشركات الأجنبية إلى أسواقها، في انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية. وشددت وزارة التجارة الخارجية الأمريكية على نقص الشفافية في الأسواق الزراعية الصينية.
وفي مجمل هذه القضايا، تعهدت الوزارة الأمريكية بمواصلة الحوار المثمر مع السلطات الصينية، ولكنها حذّرت من أنها لن تتردد في اتخاذ اجراءات تقاضي جديدة ضد الصين أمام منظمة التجارة العالمية.