صلاح عيسى : لجنة وضع الدستور غير مبشرة بخير

وصف اللجنة التأسيسية المخصصة لوضع دستور بال"غير مبشرة بخير" معللا لأنها لا تعبر إلا عن أغلبية سياسية تسيطر على مجلس الشعب.
وقال فى تصريحات صحفية إن أهم ما تفتقر إليه اللجنة هو غياب أسماء دستورية كثيرة كنا نتمنى أن تشارك فى وضع الدستور الجديد لمصر، ومن بينها دكتور يحيى الجمل والفقيه الدستورى نور فرحات ودكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولى.
وأشار "الغريب هو وجود اسماء لا علاقة لها بالدستور ولا بالثقافة الدستورية ولم تمارس العمل السياسى حتى. عكس دساتير مصر السابقة التى وضعها وشارك فيها قانونيون ومحامون مارسوا السياسة".
وضرب مثلا بدستور 23 الذى شارك فى وضعه عدد من أساتذة القانون مثل على ماهر عبدالعزيز فهمى ومحمد على علوبة وكانا محاميين بارزين أيضاً.
وأضاف أن دستور 54 شارك فيه إبراهيم شكرى ومكرم عبيد، وعلى ماهر أيضا وزكى العريبى وكان محاميا يهوديا. وهو ما يعبر عن ثقافة مصر التى تغيرت وباتت تقصى الأطياف المتعددة للمواطنين سياسيا وفكريا.
وأكد على أن الملاحظ فى اللجان التأسيسية لوضع دساتير مصر السابقة، كانت ذات معايير واضحة ودقيقة فى اختيار أعضائها. وكان يشترط الخبرة بالعمل السياسى والخبرة السابقة فى وضع الدساتير وصياغتها، "لجنة الخمسين التى وضعت دستور 54 كانت تضم عددا ملحوظا ممن شاركوا فى وضع دستور عام 23، وكان السبب أنهم يعرفون نقاط ضعفه وأخطاءه التى ثبتت بالتجربة وعليهم تحاشيها لسد الثغرات التى كانت تنفذ منها السلطة التنفيذية لهدار حقوق باقى السلطات. ولذا كان هناك هدف فى صياغة الدستور لانهم رجال قانون وسياسة".
وعلق صلاح عيسى على حالة الاستحواذ السياسى للتيار الدينى على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بقوله: "كان المفترض أن نكون لجنة تضم تيارات سياسية وفكرية لها مشروع فى النهضة من خلال مشاركة التيار الإسلامى والليبرالى والاشتراكى والوطنى وأن يراعى فى مشاركة تلك التيارات الأربعة أن يتم اختيار أفراد يمثلون أكثر من مستوى، لا أن يحكمها مصلحة الأحزاب التى فازت بالأغلبية فى الانتخابات لأنها ليست بالضرورة تعبر عن المصلحة العامة للمجتمع".