حين يملك الرئيس.. ولا يحكم

كان المفروض أن يملك الرئيس مبارك - الآن - ولا يحكم، وأن يكون وضعه فى البلد، أقرب ما يكون إلى وضع الرئيس فى تركيا، أو فى إسرائيل، أو حتى فى الهند، التى عاد منها مؤخراً.. فقليلون جداً هم الذين يعرفون اسم الرئيس فى نيودلهى، ولا يكاد أحد يتذكر اسم الرئيس التركى، ولولا أن شيمون بيريز يعرفه الناس قبل أن يصبح رئيساً فى تل أبيب، ما كان أحد فى إمكانه أن يتذكر اسم الرئيس هناك!
وقد كنا، فى عام 1952 ، على بداية الطريق إلى جمهورية برلمانية، تشبه ما هو قائم فى الدول الثلاث، ويتمتع فيها رئيس الدولة بسلطات إشرافية، وفخرية، فى وقت تظل فيه السلطة الحقيقية فى يد رئيس الوزراء، الذى يظل بدوره مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام البرلمان، يقيله إذا شاء ويبقيه إذا أراد!
وقتها، كان ضباط يوليو لايزالون شباباً، وكانوا حالمين، وكانوا مثاليين، وكانوا مفرطين فى الخيال، وكانوا على درجة من النضارة لم تستمر طويلاً، وكانوا راغبين بشكل أو بآخر، فى إقامة أسس جمهورية برلمانية، لا يكون الرئيس فيها هو كل شىء ولا تكون فى يده كل السلطات بلا استثناء، كما هو الحال الآن.. ولذلك صدر قرار فى يناير عام 53 بتشكيل لجنة من خمسين عضواً، تتولى وضع دستور متكامل للبلاد!
وحين نعرف أن «على ماهر باشا» كان رئيساً للجنة، وأن اللجنة كانت تضم فى عضويتها طه حسين باشا، ومصطفى مرعى باشا، وعبدالرازق السنهورى باشا، ومكرم عبيد باشا، ولطفى السيد، ووحيد رأفت، والدكتور عبدالرحمن بدوى، وعبدالقادر عودة، وفريد أنطون، ويواقيم غبريال، وسيد ياسين، ومحمد على علوبة.. وغيرهم.. ندرك إلى أى مدى كان الأمل معقوداً على الدستور الجديد، وفى أى اتجاه كان يراد للبلد فى ذلك الحين، أن يسير ويمضى، وعن أى مبادئ كان الدستور الجديد سوف يعبر، ثم يجسدها فى نصوص ملزمة للحاكم والمحكوم معاً!
كانت هذه هى أوزان الذين عقدت عليهم الثورة الأمل فى صياغة دستور مختلف، وكان وجود أى واحد من هؤلاء بين أعضاء اللجنة، كافياً لأن يكون مجرد إشارة إلى طبيعة الدستور المتوقع، ثم الأفق الذى سوف يحلق فيه البلد عالياً، إذا ما كان محكوماً بدستور.. هؤلاء هم واضعوه، وآباؤه المؤسسون!
ومن قبل، كان دستور 23 قد وضعته لجنة من ثلاثين عضواً، وكان رئيسها حسين رشدى باشا، وكان أعضاؤها موزعين ما بين عبدالعزيز باشا فهمى، ومحمد حسين هيكل باشا، وتوفيق دوس باشا، وأحمد حشمت باشا.. وغيرهم، وغيرهم من تلك القامات فى القانون والفقه الدستورى!
والشىء اللافت للنظر، أن ضباط يوليو، حين قرروا تشكيل لجنة لوضع دستور 54، جعلوا أعضاءها خمسين رجلاً، وكأنهم كانوا يريدون أن يقلدوا بصورة غير مباشرة، لجنة الدستور الأمريكى الذى يحكم الولايات المتحدة الآن.. فقد كانت اللجنة التى صاغت مبادئه الأولى، من خمسين عضواً، وكان آباؤه المؤسسون ستة رجال، خرجوا من بين الخمسين، ووضعوا توقيعهم على دستور هو الأصل، وهو الأساس فى كل ما وصلت إليه الولايات المتحدة فى هذه اللحظة!
وقد عكفت لجنة الخمسين فى القاهرة، تدرس وتناقش وتحاور وتقارن بين دساتير العالم، وتأخذ من هذا وترفض من ذاك، وتتطلع إلى أن يكون للقاهرة دستور يليق باسمها، ويتسق مع مكانة ينبغى لمصر أن تكون عليها.. وبلغ الطموح بالأعضاء الخمسين وقتها، أن دستور 23 نفسه مع عظمته، وسمو مبادئه، وجلال نصوصه، لم يكن موضع رضا ولا إعجاب عندهم، وكانوا يطمحون إلى ما هو أعلى منه، وأقوى وأسمى!
وما إن انتهى الأعضاء الخمسون من دستور 54، حتى كانت رغبة الضباط فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة، قد انتهت هى الأخرى واختفى نص الدستور، ليعثر عليه الأستاذ صلاح عيسى منذ سنوات قريبة فى «صفيحة» قمامة!