أكد المهندس هانى محمود " وزير الدولة لتنمية الادارية " أن الدولة تعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية لتسهيل إجراءات الحصول عليها وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الادارى من خلال 125 مركز خدمة مواطنيين فى المراكز والاحياء على مستوى الجمهورية حتى الآن من إجمالى 307 مركز . جاء ذلك خلال إفتتاح تسعة مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بمحافظة المنوفية عبر الفيديو كونفرنس بقاعة الاجتمعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
وأضاف الوزير أنه تم ميكنة اثتين من دواويين المحافظات و7 مدن تابعة لهيئة المجتمعات العمرنية ، كما تم الانتهاء من التطوير وجارى تطوير 5 آخرين ، مشيرا إلى أنه المراكز تتيح استخراج تقارير وبينات ومعلومات دقيقة للادراة العليا لعدم اتحاذ القرار مما يتيح آلية المراقبة ومتابعة سير العمل ، بالاضافة لميكنة وتبسط الاجراءات وتقليل المدة اللازمة والاخطاء.
كما أن المركز الواحد يقدم ما يقرب من 40 خدمة للمواطنين " تراخيص البناء والمحلات وطلب تعديل رخصة وبيان صلاحية وانه تم تدريب 405 موظف و45 مدرب متقدم على مستوى المحافظة وتدريب الادرات .
وأضاف الوزير أن مشروعات برنامج تطوير الخدمات الحكومية تهدف إلى منظومة للخدمات الحكومية تكون فعالة وترضى متلقى الخدمة ومؤديها وتوصيل الخدمات بسهولة ويسر للمواطنين وإتاحتها من خلال طرق متعددة ليختار منها ما يناسبة وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية .
وأشار الوزير أن انشاء المراكز التى تم إفتاحاها اليوم تقوم بتأدية خدمات المواطنين بتطبيق نظام الشباك الواحد كما انها تتميز بوجود مجموعة من العاملين مدربين على اسلوب إستقبال المواطنين وتديم الخدمة لهم بإستخدام الحاسب الالى المرتبطة بالادارات المختلفة عبر شبكة الخدمات المحلية مما يوفر السرعة والكفاءة .
واضاف الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية انه تم الانتهاء من 9 مراكز تكنولوجية على مستوى مراكز المدن والاحياء وجارى العمل بها وهى " بركة السبع – قويسنا – اشمون – الباجور – منوف – الشهداء – سرس الليان – تلا – حى غرب شبين الكوم " وهى تتعامل مع الجمهور منذ اكثر من عامين وبلغت التكلفة الاجمالية " انشاءات انظمة اليكترونية " مايقرب من 5 مليون جنيه بالاشتراك بين المحافظة ووزارة التنمية الادارية
واضاف انه من اهم مزايا المراكز التكنولوجىه منع تعامل المواطن مع الموظف المختص والعكس وذلك لحماية المواطن من ابتزاز بعض الموظفين وكذلك حماية الموظف من بعض الضغوط التى قد يمارسها بعض المواطنين على الموظفين لاجبارهم على اداء الخدمة لهم وجود نظام ارشيف اليكترونى لسهولة الرجوع الى الملفات القديمة وتحديد الدور لتقديم طلبات المواطنين بشكل منظم واستقبال وادخال طلبات المواطنين الكترونيا واعطاء المواطنين عنوانا واحدا للمراجعة وهو مركز خدمة المواطنين للحد من انتقال المواطن من ادارة الى اخرى لمراجعة معاملته .