الرسالة رقم 9 من المجلس العسكرى للتأكيد على نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة

نشرت الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " رسالة رقم 9 .
و نص الرسالة :
رسالة رقم (9)
بسم الله الرحمن الرحيم
- يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة والاستفتاء الشعبي على الدستور هو محض إفتراء لا أساس له من الصحة .
- إن هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى هم من خططوا ونفذوا الإنتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى .
- إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الإستياء ما تناولته وسائل الإعلام من بيانات صدرت من إحدى القوى السياسية بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى ، وينال من أداء ووطنية الحكومات ، ويشكك في إستقلال المحكمة الدستورية العليا والتأثير على حيدتها في أحكامها .
- إننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه جميع الحكومات التي تولت المسئولية منذ إندلاع ثورتنا العظيمة ، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومى قد لا يُرضي طموحات الجماهير فى هذه المرحلة الحرجة ، إلا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول ، وأننا لن ندخر جهداً وأن نتوالى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في صالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعاً هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا .
- إن الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والإيحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية إنما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الإساءة إلى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه ، والسعى إلى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء .
- إن القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهداً في حماية الثورة وتبني مطالبها ورعاية مسيرتها ، وحافظت على إستقرار الدولة في أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد وإخلاص مسئوليتها في إدارة شئون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن .
- إن القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه وإعلامه الحر إلى الإحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الإنتقال الديمقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية ، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم باحترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه ، وأن نعمل جميعاً لكي يكون الدستور القادم معبراً عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصرى العظيم .
- إننا نطالب الجميع أن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضى لا نريد له أن يعود والنظر إلى المستقبل بروح من التعاون والتآزر ، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار .
حمى الله مصر ووفقنا إلى ما فيه الخير للوطن والمواطنين
المجلس الأعلى للقوات المسلحة.