"الوطن" يقرر مقاطعة الاستفتاء على الدستور.. ويقول إنه "استفتاء الطريق الواحد بنعم"

دعا بيان لحزب الوطن إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يومي 14 و15 يناير، وقال إن قرر ب"صفة مبدئية" مقاطعة الاستفتاء على أن يتم إعلان الموقف النهائي بالتوافق أحزاب تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي الأسبوع المقبل.

وحزب الوطن نتج عن انشقاق عن حزب النور. ويقود الحزب عماد عبد الغفور الذي كان رئيسا لحزب النور. وعبد الغفور هو مستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي لشؤون التواصل المجتمعي.

وقال الحزب، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، إن "البيئة المصرية الآن ليست طبيعية، ولا تصلح للعملية الديمقراطية، وغير صالحة لكتابة دستور البلاد فضلا عن الاستفتاء عليه، خاصة في ظل كبت الحريات، واستبعاد أجزاء كبيرة من القوي الوطنية، واعتماد الحلول الأمنية حلا أوحد في التعامل مع المخالفين سياسيا، فامتلأت المعتقلات بالمخالفين وسالت دماء الأبرياء ولا توجد حرية رأي، أو إعلام حر".

وأضاف البيان نقلا عن أصوات مصرية أنه "لا توجد معايير واضحة للاستفتاء، فهو استفتاء الطريق الواحد (نعم) ولا يوجد توضيح في الخارطة الجديدة التي تحدثوا عنها بشأن ما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبي على الدستور بالرفض".

وانتقد حزب الوطن دستور لجنة الخمسين لعدة أسباب بينها أن "اللجنة غير منتخبة، وأنها أقرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بما يؤسس لدولة عسكرية ويعطيها سلطات فوق الدولة نفسها، كما اعتمد الدستور زيادة في صلاحيات الرئيس المقبل بما ينبئ بمعرفة هوية هذا الرئيس".

وأكد الحزب أن دستور لجنة الخمسين لم يشهد إجراء أي تعديلات تمس العدالة الاجتماعية، كما أن به تناقضات غريبة، فضلا عن عدم تحديد النظام الانتخابي، وغياب دور الدولة الإنتاجي، والقضاء على التداول السلمي للسلطة، ونزع الهوية الإسلامية.

يشار إلى أن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أعلن موقفا مماثلا بشأن الدستور، وقال إنه يرفضه تاركا تحديد الموقف النهائي إلى حين انتهاء التشاور بين القوى المنضوية تحت لواء التحالف الوطني لدعم الشرعية.

ودعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أيضا بوم الأربعاء الماضي إلى مقاطعة الاستفتاء، وقال إن دستور 2012 هو الدستور الشرعي للبلاد، ووصف الدستور الجديد بأنه "وثيقة باطلة شكلاً و موضوعا".

وحصل دستور 2012، الذي دعمته أحزاب إسلامية أبرزها الحرية والعدالة والنور السلفي حصل على موافقة 63% من الناخبين المشاركين وهم 33% من إجمالي الناخبين في استفتاء ديسمبر العام الماضي، رغم اعتراضات من الكنيسة المصرية والأحزاب الليبرالية واليسارية وانسحابهم من اللجنة.