بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد " مُرسي " بتهمة اهدار اموال الدولة بسبب الكباب والبط والفراخ

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد المتهم محمد مرسي على سند من القول أن تقريرين للجهاز المركزي للمحاسبات يتعلقان بوقائع فساد ارتكبها المتهم محمد مرسي داخل مؤسسة الرئاسة ، وتصل إلى 3 ملايين و240 ألف جنيه .

وأوضحت التقارير أن المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية، جاءت في تقريرين منفصلين أعدتهما إدارة الرقابة على شئون العاملين بمؤسسات الدولة، اشتملت على زيادة نفقات وجبات الأطعمة والمأكولات، التي كان يتناولها من كانوا داخل المؤسسة الرئاسية، فضلا عن مخالفات تعيين عدد من العاملين بالرئاسة لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان بمبالغ ومرتبات باهظة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم .

وقد تضمنت التقارير واقعة فساد في وجبات الأطعمة، التي كان يتم إرسالها إلى المتهم محمد مرسي وحاشيته من مستشاريه ومعاونيه ونوابه، والتي تبين أن قيمة ما صرف عليها بلغ 3 ملايين و240 ألف جنيه ، وأوضحت التقارير ، أن المبالغ التي تكبدتها ميزانية رئاسة الجمهورية في مصاريف الأكل والطعام الذي استهلكها المتهم محمد مرسي ومعاونيه وفريق المستشارين، خلال سنة من تسلمه منصبه حتى عزله في 3 يوليو، بلغت 3 ملايين و240 ألف بمعدل 9 آلاف جنية لليوم الواحد، كمصاريف فطور وغداء وعشاء، وأن المبالغ كانت تصرف على مطابخ رئاسة الجمهورية ، حيث أن هذه المطابخ هي الجهة الوحيدة التي كان يسمح للرئيس بتناول الطعام منها، حيث تمنعه الإجراءات الأمنية من تناول الطعام بالخارج في أي من المطاعم، فضلا عن منعه من جلب طعام من أي مكان آخر غير مطابخ الرئاسة، ويسرى هذا النظام منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ،

واتضح أن السبب في زيادة بند الطعام في ميزانية رئاسة الجمهورية، هو حالة عدم الاستقرار السياسي التي مرت بها البلاد، وتغيير أعضاء الفريق الرئاسي والمستشارين عدة مرات، وانتظارهم في العمل مع المتهم محمد مرسى فترات طويلة، حيث كانوا يبدأون العمل منذ الساعة الثامنة صباحاً وينتهون في منتصف الليل، وبذلك يكونون قد تناولوا الثلاث وجبات الأساسية الخاصة بهم في قصر الرئاسة ،

كذلك كشف التقارير، أن ميزانية الرئاسة تكبدت مبلغ 50 ألف جنيه في يوم واحد فقط، وهو اليوم الذي عقد فيه لقاء الحوار الوطني الذي عقده المتهم محمد مرسي ، واستضافته لرؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية، والاجتماع مع مستشاريه بصفة دورية، كبد الميزانية أموال طائلة تم صرفها على مأدبة العشاء أثناء استضافتهم بالقصور الرئاسية ، لمناقشة بعض الأمور التي دعا إليها المذكور ،

وأوضحت كذلك التقارير أن اللقاء الذي عقده المتهم محمد مرسي مع عدد من نوابه والقوى السياسية لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي، موضحا أن الميزانية هذا اليوم وصلت إلى 20 ألف جنيه عبارة عن مأكولات ومشروبات، وأشار التقرير إلى أن معظم المأكولات التي كان يتناولها المتهم محمد مرسي ومستشاريه وباقي حاشيته ، كانت معظمها كباب وبط وفراخ وحمام محشى، فضلا عن المشروبات باهظة الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع ميزانية مطبخ الرئاسة عما كان عليه قبل تولى الرئيس السابق لمنصبه ،

كذلك رصد التقارير مخالفات إدارية ومالية كبيرة وقعت داخل مؤسسة الرئاسة، والذي أعدته إدارة الرقابة على العاملين بمؤسسات الدولة، ورصد العديد من المخالفات التي ارتكبها المتهم محمد مرسي خلال فترة توليه الحكم حتى ثورة 30 يونيو ، وأوضحت التقارير أن المتهم محمد مرسي ارتكب عدة تجاوزات بتعيين العاملين بمؤسسة الرئاسة وبمستشاريه ومعاونيه، وعين موظفين ومسئولين ومستشارين بمؤسسة الرئاسة من جماعة الإخوان، حاصلين على مؤهلات متوسطة، وسيرة ذاتية تساوى صفر، فضلاً عن أن المقابل المادي لا يقل عن 10 آلاف جنيه فى الشهر، وتعد المفارقة الغريبة والمثيرة للدهشة هي تعيين مدرس صنايع للعمل بالمؤسسة الرئاسية لمجرد انتمائه للتنظيم ألإخواني ، وأكدت التقارير أن الخبراء الذين قام بتعيينهم "مرسى"، لم يكونوا حاصلين على مؤهلات عليا، وأن معيار اختيارهم كان بناءاً على ترشيحات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، دون الاهتمام بخبراتهم في مجال العمل الرسمي أو الدبلوماسي ، أو حصولهم على المؤهل الدراسي المطلوب للالتحاق بالعمل الموكل لهم ، موضحا أن المرتبات الخاصة بالأمن الخاص برئيس الجمهورية والسائقين بمؤسسة الرئاسة ، تسببت في إنفاق أموال طائلة من ميزانية القصور الرئاسية ، فضلا عن أن المكافآت وبدلات السفر والانتقال التي كان يتقاضها العاملين في جهاز الأمن الرئاسي والسائقين مثلت إهداراً للمال ومخالفات مالية جسيمة وأكدت التقارير أن المتهم محمد مرسي قام بتعيين شخصيات كانت متهمة في عدد من القضايا، ولم يصدر بحقهم أي قرارات عفو قبل تعيينهم، أو صدور أحكام قضائية تسمح لهم بالعمل بالمؤسسة الرئاسية، في إشارة منهم إلى الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة الذي عين عضواً بالفريق الرئاسي ، وفجرت التقارير أن المتهم محمد مرسي كان يتقاضى مبالغ مالية جراء حصوله على مكافآت غير قانونية تقدر بمئات الآلاف ، كان يتسلمها عن طريق شيكات قابلة الدفع يتم تحويلها على حساب مملوك له بأحد البنوك الشهيرة ، التي اعتادت قيادات جماعة الإخوان إيداع أموالها في حسابات خاصة به ،

وأكدت التقارير كذلك أن المتهم محمد مرسي اعتاد الحصول على مكافآت وبدلات عديدة، غير أن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن مخالفة بعض تلك المكافآت للقانون الذي حدد هذه الأمور، وارتفاع المبالغ المالية المحصلة منها من ميزانية رئاسة الجمهورية ما يعد إضرارا وإهدار للمال العام

وقدم صبري حافظة مستندات وطلب إحالته لمحكمة الجنايات عن واقعتي التسهيل والاستيلاء على المال العام .