بالأسماء .. المصريون تكشف إهدار مليار جنيه من ميزانية القطاع العام

نواصل الكشف عن حجم التحديات الكبيرة والعقبات التي تواجهها حكومة هشام قنديل والأجهزة الرقابية علي رأسها المركزي للمحاسبات حيث ثبت بالأدلة بعد اندلاع شرارة الثورة أن هناك مؤسسات أشرفت علي رعاية الفساد قبل الثورة وحمت الفاسدين، فالجهاز المركزى للمحاسبات بالنيابة العامة أيضا أثير حوله الكثير من علامات الاستفهام، حول أدائه وأداء الدكتور جودت الملط الرئيس السابق للجهاز والذى انتهت فترة رئاسته فى التاسع من شهر أكتوبر 2011.
كما نحاول الكشف أيضا عن الفاسدين الذين نهبوا وسرقوا ولازالوا يتمتعون بكامل حريتهم دون مسائلة أو محاسبة وذلك استكمالا لمسيرة المصريون التي تتبناها دائما وتتكبد الكثير من الجهد والتعب غير عابئين بكل محاولات التهديد التي تلقيناها طيلة أدائنا لتلك الرسالة السامية.
فمنذ أن اندلعت شرارة الثورة وانهالت ملايين البلاغات علي جهات التحقيق الرسمية منها النائب العام والكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس العسكري ولكن بعض المسئولين في تلك الجهات نظرا لترابط العلاقات وتشابكها مع رموز النظام البائد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع الثابتة بالأدلة والبراهين بل أمهلوا من هم في دائرة الاتهام الفرصة لترتيب أوراقهم فقد كشفت بلاغات " لم يتم التحقيق فيها ومازالت حبيسة الإدراج" تقدم بها رقابيون عن تستر المستشار جودت الملط على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات علي إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام التى قام رؤساء مجالس إداراتها بدفع مبالغ طائلة من أموالها العامة بالرغم من حجم المشكلات العمالية من نقص في الرواتب والأيدي العاملة والألات التي تواجهها تلك الشركات بلغت أكثر من 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة المصري لخدمة المجتمع الأهلية بالمخالفة للوائحها الداخلية فضلا عن عدم إخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز بالمخالفة لقانون 144 لسنة 1988 وتعديله وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وقيام مجموعة من رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وهم الشركة القابضة للتأمين ؛والقابضة للصناعات الكيماوية ؛والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وغيرها من الشركات بالاشتراك مع محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق بتأسيس مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع مشهرة برقم 7504 لسنة 2008 طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقد بدأت المؤسسة نشاطها منذ بداية يناير 2009 وتكون مجلس أمناء لإدارة تلك المؤسسة من عدة شخصيات من بينهم صفى الدين خربوش صهر المستشار جودت الملط ورؤساء مجالس إدارات الشركات التى قامت بتأسيسها وهم إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رئيس المجلس ،و محمود عبد الله رئيس القابضة للتأمين نائب رئيس المجلس، ومحمد عمران نائب رئيس القابضة للتأمين ،أمين الصندوق ،والأعضاء محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق وصفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب السابق وعادل الموزى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وزكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وقامت تلك الشركات بالتبرع لتلك المؤسسة بمبالغ ضخمة حتى بلغت جملة التبرعات مبلغ 52,093304مليون جنيه خلال عامين فقط , وقد أثرت التبرعات على السيولة النقدية فى بعض تلك الشركات مما إضطرها للإقتراض من البنوك ، بالمخالفة للوائح وذلك وفقا لمذكرة ادارة الشئون القانونية المرسلة لادارة الفتوى بمجلس الدولة المرفقة ولم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة ولا يعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال بالمخالفة للقانون الذى يقضى بمراجعة أعمال المؤسسات بالرغم من أن جميع الأموال تعد من المال العام .
وذكرت البلاغات أن جودت الملط رئيس الجهاز السابق أصدر تعليمات شفهية للمسئوولين بعدم إصدار أية تقارير تخص كبار رموز النظام السابق دون عرضها عليه شخصيا ،لذا فقد قامت كلا من الإدارتين المركزيتين الأولى والثانية للرقابة المالية على القطاع العام ، بالامتناع عن تضمين تقاريرهما عن الرقابة على تلك الشركات بالمخالفات المشار إليها وبعرض الأمر عليه احتفظ بتلك المذكرات وبعد الثورة وضغوط واحتجاجات أعضاء الجهاز الذين شكلوا " رابطة رقابيون ضد الفساد " و مطالبته بإخراج تقارير الفساد والتقارير الخاصة بالدكتور صفى الدين خربوش صهره وفحص الجهات التى لم يتم فحصها قبل الثورة أصدر الملط بعدها تعليماته الشفهية لوكيل الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بمعرفتها وذلك على غير المتبع إذ أنه فى مثل هذه الحالات يقوم رئيس الجهاز بمخاطبة رئيس مجلس الدولة ، لكن ذلك لم يحدث ، وذلك لكى يتنصل من علمه بموضوع المخالفات المتعلقة بهذه المؤسسة ومنح مجلس امناء المؤسسة الوقت الكافى لترتيب اوراقهم كما ذكرت البلاغات.
وردت إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة بخطاب رقم 235موجها للمستشار جودت الملط وليس لمدير الشئون القانونية بالجهاز حتى لا ينفى علمه بالواقعة فيما بعد ونص الخطاب :" أن خضوع المؤسسة لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الشخص العادى بحسبان أن جل أموالها مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وهى مملوكة بالكامل للدولة ومن ثم خضوعها لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الجهاز من باب أولى الأمر الذى نرى معه أن التساؤل حول مدى خضوع مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات غير ذى محل " لذا نطالب بموافاتنا بالنظام الأساسى لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وبيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة المزعومة منذ تاريخ إنشائها وحتى الأن وتقرير من الجهاز بفحص أعمال هذه المؤسسة وبيان أوجه صرف هذه المبالغ ، لأن خضوعها لرقابة الجهاز لايخفى على فطنة الشخص العادى ، فضلا عن فطنة الجهاز المركزى للمحاسبات بحسب نص خطاب ادارة الفتوى ،اللوائح المالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام الأربعة التى ساهمت فى المؤسسة المشار إليها ،بيان تفصيلى بالمبالغ التى تبرعت بها هذه الشركات إلى المؤسسة وتاريخ تبرعها والإجراء الذى إتخذه الجهاز المركزى للمحاسبات حيال هذه التبرعات فى حينه مع إرفاق ميزانية هذه الشركات خلال أعوام تبرعها بنسبة 5% من أرباحها إلى هذه المؤسسة وبالرغم من أن الخطاب طالب بالرجد في غضون 15 يوما إلا أن رئيس الجهاز لم يتخذ أية إجراءات حيال تلك الطلبات الامر الذى دفع رئيس لجنة الفتوى إلى إرسال استعجال له لكن دون جدوى فلم يطلق يد إدارات الجهاز المختصة فى تناول المخالفات المتعلقة بالموضوع.
وطالبت البلاغات في نهايتها بالتحقيق مع المذكورين فى مخالفات تضمنت عدم تضمين تقارير ادارتى الرقابة على القطاع العام الاولى والثانية بالجهاز المركزى للمحاسبات ، المخالفات الخاصة بالتبرع بمبالغ تقارب المليار جنيه للمؤسسة المشار اليها ، والتى تعد اهدارا للمال العام ، مما يعد مخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتسترا على الفساد ،وتعمد اخفاء جريمة التقصير فى آداءالواجب الوظيفى وعدم كشف مخالفات التبرع و اهدار المال العام وعدم الرقابة على مؤسسة المصرى وذلك بطلب الرأى من مجلس الدولة وبعد حوالى ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفات وفى امور تعد من المسلمات الثابتة بموجب قانون الجهاز و قانون الجمعيات ، وقانون قطاع الاعمال العام ، وذلك بهدف تبرير التغاضى عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات ، فضلا عن عدم قيام الادارة المختصة بالجهاز بآداء واجبها القانونى فى الرقابة على مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع ، على الرغم من ان ادارة الشئون القانونية انتهت الى خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز ، كما ان تلك المؤسسة لم ترفض اصلا الخضوع لرقابة الجهاز ، كما لم تتخذ اية اجراءات حيال المخالفات فى التبرع التى اكدتها مذكرة الشئون القانونية،والتحقيق فى تعطيل الجهاز عن ممارسة دوره فى الرقابة على الجهات السابق الاشارة اليها