أكد حزب الحركة الوطنية أن الاستفتاء على الدستور، والمقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبل، سوف يكون إحدى الاختبارات القوية، التي تواجهها القوى المدنية ويواجهها المصريون جميعًا، من أجل التأكيد على "الشرعية الثورية والشعبية، وبعث رسالة واضحة للعالم كله أن ما يُردده أنصار الرئيس المعزول من مزاعم أن لهم شعبية بالشارع ما هي إلا محض أوهامٍ يروجها التنظيم الدولي للجماعة. وقال، إن "الاعترافات الدولية تتوالى بشرعية السلطات المصرية، حتى من تلك الدول التي اتخذت مواقفًا رمادية من الأحداث التي جرت في مصر عقب 30 يونيو، وذلك فور تمرير الدستور الحالي وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وخاصة في ظل وجود إشراف دولي على تلك الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذي يبعث برسائل واضحة أن جماعة الإخوان تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن الشعب المصري مُتمسكا بثورته التي أنهت حكم تلك الجماعة الظلامية".