مسيرتان للقوى المدنية غدًا لقصر الاتحادية

أعلنت القوى الوطنية والثورية المعتصمة بميدان التحرير، والتى لا تزال متمسكة بموقفها الواضح من رفض الإعلان غير الدستورى الذى أصدره د. محمد مرسي، وترفض دعوته للاستفتاء على دستور مشوه صنعه طرف واحد رغمًا عن الإرادة الوطنية والسياسية والشعبية التى أسقطت شرعية هذه الجمعية سياسيًا وشعبيًا، عن تنظيمها غدًا مسيرتين سلميتين إلى قصر الاتحادية تحت شعار "الإنذار الأخير" لدعوة الدكتور مرسي لإلغاء الإعلان الدستورى ووقف دعوته للاستفتاء على الدستور .
وقالت القوى في بيان لها: "إننا إذ نؤكد سلمية مسيراتنا إلى قصر الاتحادية، فإننا نبدى دهشتنا من الإجراءات الأمنية المكثفة لحصار القصر ومنع المتظاهرين من الوصول إليه، رغم أن هذا لم يتكرر من قبل مع مسيرات مؤيدة للرئيس مرسي من أعضاء جماعته وحزبه، وكأن مرسي يصر على ترسيخ وتأكيد صورته كرئيس لحزب ولجماعة يسمح لمؤيديه وأنصاره بالوصول إليه بينما يعزل نفسه عن معارضيه والرافضين لقراراته، ونحمل مرسي المسئولية السياسية عن ذلك الموقف الذي يحاصر به نفسه فى سجن محصن معزول بالأسوار والأسلاك عن صوت الجماهير وإرادتها ويزيد من تآكل شرعيته، كما نحمله ونحمل قوات تأمينه مسئولية الحفاظ على الطابع السلمى للمسيرة وعدم الاحتكاك بها.
وأضاف البيان: "إن مسيرات (الإنذار الأخير) التى تنطلق غدًا فى الرابعة مساءً من أمام مسجدى رابعة العدوية والنور إلى قصر الاتحادية، مع استمرار دعوتنا للحشد والاعتصام بميدان التحرير لا تهدف إلا إلى أن توصل رسالة واضحة للدكتور مرسى والسلطة الحاكمة بأن استمرارهم فى نهج العناد مع الشعب ومطالبه المشروعة إنما يزيد من تآكل شرعيتهم، وأن عليهم الاستماع بوضوح إلى صوت المعارضة الوطنية التى تسعى لاستكمال الثورة لا إجهاضها، ولتحقيق أهدافها لا التمسح بشعاراتها، ولديمقراطية حقيقية لا مجرد إجراءات شكلية تفرغها من مضمونها، ولاستقلال جاد للسلطة القضائية وتطهيرها لا تعطيلها وتقييدها، ولدستور جديد محل توافق وطنى يعبر عن الثورة وشركائها لا مشروع مشوه يصادر حريات المصريين ويهدر حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويؤمم الوطن لصالح جماعة او حزب، ولقصاص حقيقى للشهداء لا الادعاء بالسعى لذلك لتمرير قرارات وقوانين تصنع استبداداً وطغياناً جديداً، ولعدالة اجتماعية تنتصر لفقراء الشعب لا سياسات اقتصادية واجتماعية ترسخ سياسات الافقار والنهب والتبعية .